حماية المستهلك يطالب التجار كتابة "حتى نفاد الكمية" على بضائع اسرائيل

الخليل -معا - طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي مركزي صدر اليوم من المقر الرئيس للاتحاد بالخليل تجار التجزئة ومحلات السوبر ماركت ضرورة الكتابة على البضائع الإسرائيلية عبارة حتى نفاد الكمية.

وشدد البيان على ضرورة التزام مروجي البضائع الإسرائيلية من الوكلاء والموزعين بالمهلة المحددة من قبل الاتحاد منتصف الشهر القادم للتخلص من البضائع والمنتجات الإسرائيلية الموجودة في محلاتهم ومخازنهم .

ويذكر ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني كان قد أعطى مهلة للتجار الذين يقومون بادخال البضائع والمنتجات الاسرائيلية لاسواقنا الفلسطينية حتى منتصف الشهر القادم ( 15-9-2014 )للتخلص من البضائع والمنتجات الإسرائيلية الموجودة في محلاتهم ومستودعاتهم بجميع المحافظات الفلسطينية .

وأشاد البيان بارتفاع منسوب الوعي لدى جمهور المستهلكين من مخاطر البضائع والمنتجات الإسرائيلية و بالنجاحات والانتصارات التي حققتها حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في أسواقنا الفلسطينية وفي العالم اجمع والتي تزيد من عزلة الكيان الإسرائيلي وترغمه على الانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية في ظل الخسارة والهزائم المتلاحقة التي يتكبدها الاحتلال من جراء صمود شعبنا وانتصار مقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

وثمن البيان الجهود المتواصلة الكبيرة للقائمين على كافة حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في دولة فلسطين وخارجها وخصوصا حركة التضامن الدولية مع شعبنا الفلسطيني .

وشكر البيان اصحاب المحلات الذين قاموا باحراق المنتجات والبضائع الاسرائيلية امام محلاتهم .

وثمن عاليا رفض نسبة كبيرة من أصحاب المحلات في جميع المحافظات إنزال البضائع والمنتجات الإسرائيلية لمحلاتهم في اليومين الماضيين عندما حاول الموزعون من توصيلها إلى تلك المحلات وعلى رأسهم مجموعة محلات سوبر ماركت برافو التي تعتبر البديل الوطني الفلسطيني لشبكة محلات المستوطن المجرم رامي ليفي الصديق الحميم للسفاح باروخ جولد شتاين الذي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي .

واشاد البيان بقيام القائمين على سوبر ماركت برافو بجميع فروعه في الضفة الغربية اضافة الى عدد كبير من محلات السوبر ماركت في اليومين الماضيين بكتابة عبارة حتى نفاذ الكمية على البضائع الإسرائيلية لديهم وإبلاغهم المزودين عن توقف التعامل معهم .

ودعا البيان كافة التجار وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال الفلسطينيين إلى ضرورة الانخراط في حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وضرورة سحب من له استثمارات في المستوطنات و في إسرائيل لنقلها إلى دولة فلسطين .

وفي نفس السياق شدد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي على جدية حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، مشيرا الى وجود برنامج شعبي واهلي ووطني متدحرج يهدف الى كنس بضائع ومنتجات الاحتلال الاسرائيلي من اسواقنا الفلسطينية وان البرنامج يعتمد على كافة اشكال المقاومة الشعبية الميدانية بما فيها المسيرات والاعتصامات امام مقرات ومستودعات المروجين وتصل ذروة الاحتجاجات الى مقاضاة من يريد ان يمعن في استمراره لترويج منتجات الاحتلال وخدماته وفق للقانون وفي محاكمات علنية بعد تقديم الشكاوي ضده وفق الاصول وبعد التاكد من عدم انصياعه لقرارات المقاطعة .

وأوضح الشيوخي أن قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المادة 127 يجرم كل من عقد أو حاول عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار أردني.