القدومي يحذر من محاولات توطين العالقين عند معبر رفح.. ويطالب حماس باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه في السابق

بيت لحم- معا- حذر رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي من "محاولات إعادة مخيم كندا مجدداً بتوطين الفلسطينيين العالقين عند رفح في سيناء"، مطالباً حماس بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق.

وقال القدومي لـ "الغد" من عمان إن "حماس زجت بنفسها في نفق مظلم بسبب رغبتها في السلطة"، مقللاً من مقدرتها على خدمة الشعب الفلسطيني "حتى لو بقيت في الحكم 20 عاماً بسبب رفضها الاعتراف بالاحتلال".

وقال "أبو اللطف"، وهو أيضاً أمين سر حركة فتح، إن "الأوضاع الفلسطينية الراهنة في حالة من الإرباك، وهناك حاجة ماسة لمشروع وطني شامل"، مشيراً إلى أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي يقرر انضمام حماس إلى منظمة التحرير في حال التزام الحركة بشروطه".

وانتقد "الفردية وغياب المؤسسية في صنع القرار الفلسطيني"، ورفض إجراء انتخابات مبكرة لعدم شرعيتها، محذراً من "طبقة فلسطينية ظهرت في أحداث غزة تغلب مصالحها ومنافعها المادية على حساب الحقوق الوطنية".

ورأى أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية "قد أزيل من ساحة التاريخ بسبب ممارساته الخاطئة وتسلمه السلطة بلا تدريب أو تأهيل".

وقال القدومي إن "الدول العربية تحاول اليوم إحياء المبادرة العربية للسلام من جديد وذلك بعدما نجحت في التصدي للضغوط الأميركية الإسرائيلية المتواترة لنزع قضية اللاجئين الفلسطينيين من المبادرة" التي أقرتها قمة الرياض 2002 وفعلتها قمة الرياض 2007.

وتابع القول إن "إسرائيل والولايات المتحدة لا تريدان التوصل إلى سلام، وهما غير جادتين في إعادة المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية مجدداً كسبيل للتوصل إلى حل للصراع"، بل إنهم يعمدون إلى اختلاق الأزمات لكي ينشغل العرب بها عن الحقائق في الأراضي المحتلة في فلسطين والعراق.

وقال إن المسار السلمي الذي تتولاه الولايات المتحدة طبقا لخريطة الطريق قد جمد منذ زمن بعيد وذلك بعدما نزع منها المسائل المركزية المتفق بشأنها والتي تتطلب المناقشة كحدود عام 1967 واللاجئين والمستوطنات، ومن ثم جاء (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل) شارون بمشروع فك الارتباط الأحادي من قطاع غزة فماتت الخريطة.

وأشار إلى المشاريع والتفاهمات واللقاءات الأميركية المتعددة التي لا تدلل بحسبه "على رغبة حقيقية وجادة في المفاوضات والبحث عن السلام في المنطقة"، في وقت "تغرق فيه الإدارة الأميركية في المستنقع العراقي وتتكبد الخسائر اليومية من المقاومة العراقية ومن فشل جيشه المحتل في تأدية واجباته لخدمة الأغراض والأهداف الأميركية بحسب ما يرددون، فيما يعتبر المحتل الإسرائيلي في أضعف أحواله".

وقلل من "أهمية اللقاءات التي تعقد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، بسبب "عدم التزام الجانب الإسرائيلي بأية اتفاقيات سابقة كما حدث مع اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لديها ومع مماطلتها بتنفيذ عملية الانسحاب أو إعادة الانتشار من 92% من الضفة الغربية وفقاً لاتفاق أوسلو (1993)، ورفضها إعادة النازحين الفلسطينيين الموجودين في الضفة الشرقية رغم وجود اتفاق رباعي من مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل بهذا الخصوص".

وقال إن "اتفاق أوسلو ليس باتفاقية دولية وإنما محلية، غير أن هناك أوهاماً ما تزال موجودة في عقول بعض الفلسطينيين في الداخل ممن لهم مصالح معينة وتغريهم المنافع المادية"، محذراً من "طبقات فلسطينية لا تؤمن بالمقاومة وترى أن التعايش مع إسرائيل في إطار الاحتلال هو الأمر المقبول بالنسبة إليهم".

وأوضح أن "هذه الطبقة ظهرت في أحداث غزة الأخيرة، وتبعتها حركة حماس بعد أن تركت المقاومة وطرحت قضية الهدنة رغم علمها المسبق بأن خوضها الانتخابات يعني موافقتها على أوسلو، وكأن السلطة هي الأساس رغم أنها لعبة خبيثة طرحت للفلسطينيين مع بعض الأموال لكي ينشغلوا بها".

وأعرب القدومي عن استغرابه من "تكالب نسبة كبيرة من العاملين في الأراضي المحتلة على سلطة وهمية سيختلف بشأنها بخلاف المقاومة لأنها تضحية".

وقلل القدومي من "قدرة حماس على خدمة الشعب الفلسطيني حتى لو بقيت في السلطة 20 عاماً طالما الاحتلال موجود"، لافتاً إلى أن "التعاطي بالشؤون المحلية في الضفة والقطاع يتطلب التعامل مع إسرائيل بصفتها الدولة المحتلة المسيطرة على كل المنافع العامة الداخلية والخارجية في الأراضي المحتلة، وهم يرفضون الاعتراف بإسرائيل ما أدخلهم في نفق مظلم يصعب الخروج منه بسبب رغبتهم في السلطة".

وقال إن حركة حماس "لم تدرك تلك المسؤوليات عندما قيامها بالإنقلاب" بحسب تعبيره، غير "أنهم بدأوا يشعرون بهده المشكلة".

وأضاف إن "القطاع أصبح سجناً كبيراً بسبب إحدى خطايا القيادة المحلية لحماس في غزة، فهم محاصرون من الشرق والشمال والجنوب ومن البحر، وغير قادرين على توفير المتطلبات الحياتية البسيطة لقرابة مليون ونصف فلسطيني يعيشون على مساحة من الأرض لا تتعدى 365 كم مربعا وهناك 23 ألف موظف من أصل 165 ألفا".

وقال "لقد انحصرت المطالب الفلسطينية في الأراضي المحتلة في تحسين الظروف المعيشية الحياتية وغابت المقاومة كمطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً أن "المقاومة لا تعني بالضرورة جيوشاً جرارة من البشر، فهي عمليات انفرادية يقوم بها المقاوم عندما يرى أن الوقت مناسب من اجل خلق حالة من عدم الاستقرار والأمن عند العدو ومنها العمليات الاستشهادية وضرب الصواريخ".

وأضاف القدومي إن "الدول العربية التي تعايشت مع إسرائيل قيدت نفسها في شروط معينة ولذلك اغتنمت إسرائيل هذه الفرصة وبدأت تتصرف وكأنها السيد لمقدرات المنطقة".

وقال "لا نثق كثيراً بالمواقف والتصريحات الأوروبية التي لا تنفذ ما تقول خاصة الدول التي لها تاريخ استعماري كفرنسا وبريطانيا وألمانيا".

وأشار إلى "محاولات إسرائيلية لإعادة إحياء مشروع البنالوكس بإقامة منطقة أمنية تحت السيطرة الإسرائيلية والإدارة الأردنية في الضفة الغربية بغرض فصلها عن القطاع"، غير أن "الأردن والدول العربية الأخرى يرفضونه كما يتصدون لغيره من مشاريع الضم والتهجير".

وقال القدومي "لقد تجدد الاهتمام أخيراً بالمجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني بعد تجاهلهما سابقاً"، داعياً المجلس الوطني إلى الاجتماع واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة بتفعيل منظمة التحرير.

وقال "لا يجوز القفز على المجلس التشريعي في الأراضي المحتلة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة"، غير أن حركتي فتح وحماس أفشلتا انعقاده.

وحول وجود مؤشرات للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي، قال القدومي إن "هذا الأمر يحتاج إلى فترة من الزمن لتصفية النفوس"، لافتاً إلى أن الدول العربية قد تلعب دورا هاما بالإقناع وليس الضغط من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني".

وقال إن "المقاومة تحتاج إلى الوحدة الوطنية كطريق يمكن من خلاله تحقيق الأهداف الوطنية التي ذكرتها قرارات المجلس الوطني في مناسبات متعددة".

ورفض القدومي "إجراء انتخابات" تشريعية رئاسية مبكرة وفقاً للتفويض الذي منحه المجلس المركزي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في اجتماعه الأخير برام الله.

وقال "لا نقر بأية انتخابات تعتبر في الأساس غير شرعية لأنها تشكل أحد نواتج أوسلو الذي نرفضه ولا نقر به ولا بتفاصيله".

وانتقد القدومي "القرارات الفردية في القرار الفلسطيني"، وقال "لقد كانوا سابقاً ينتقدون انفرادية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالقرار فأصبحوا اليوم أكثر انفرادية وديكتاتورية"، وذلك في تعليقه على القرارات والمراسيم الأخيرة التي أصدرها الرئيس عباس بعد أحداث غزة تحديداً.

وقال إن "الرئيس وحده يصدر القرارات التي يوافق عليها الناس من حوله"، لافتاً إلى أن "الفردية وغياب المؤسسية يمسان بالمصداقية والشرعية الفلسطينية".

واعتبر أن "كل القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في الداخل غير شرعية لغياب النصاب اللازم لاتخاذها بعد وفاة العديد من أعضائها ووجود آخرين في الخارج".