العيسة: نحرص على تكامل وتنسيق وديمومة دعم غزة

رام الله- معا- استضافت غرفة الطوارىء المركزية الحكومية في مقرها بوزارة الشؤون الاجتماعية، اجتماعاً موسعاً لعدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في فلسطين، بهدف بحث احتياجات قطاع غزة ومناقشة الأوضاع الكارثية فيه، وتحديداً البحث في آليات توفير الدعم في كافة مجالات الحياة وعلى كافة الصعد وتحديداً في مجال الدعم الغدائي، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رئيس غرفة الطوارىء المركزية الحكومية شوقي العيسة، وممثلي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة للتنمية UNDP، وهيئة تنسيق المساعدات الإنسانية OCHA، والـ CHF، ووكالة التنمية الأمريكية الـ USAID، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وعدد من المؤسسات والشركاء الوطنيين العاملين في المجال الإغاثة والوطني والإنساني.

واستهل العيسة الاجتماع بالترحيب بممثلي الهيئات والجهات الدولية والوطنية الحاضرة، مشيداً بالعلاقات التي تربط الحكومة وغرفة الطوارئ المركزية الحكومية مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المانحة، والتي تقوم على أساس من التكامل والتعاون والتنسيق، تتسم بأقصى درجات الشفافية والوضوح، مؤكداً حرص الحكومة والكل الفلسطيني على تطوير هذه العلاقة وبما يخدم قضية الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة على الصعيد الاغاثي الآني في الظرف الاستثنائي الذي يمر به قطاع غزة العزيز بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم وآثاره الكارثية الصادمة فالحياة شبه محدودة بعد ما اتضح فور إعلان الهدنة الإنسانية بالأمس، ،وأن أضراراً هائلة لحقت بالمنشآت والمرافق الحيوية والتعليمية والصحية والاجتماعية والخدمية، فضلاً عن تدمير المشاريع والمرافق الاقتصادية فقد تم تدمير ما يزيد عن 150 مصنعاً، وأكثر من عشرة آلاف منزل تدميراً كاملاً أو شديداً، وتدمير شامل في البنية التحتية من شبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي وشبكات المواصلات وما إلى ذلك، وهذا يستدعي بشكل عاجل إدخال مولدات كهربائية بقدرة تشغيلية عالية لقطاعي الصحة والمياه تفادياً لكارثة حقيقية بسبب انقطاع الكهرباء على اثر قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، واشاد العيسة بدور بلدية نابلس التي عملت على ادخال 5 مولدات كهرباء وكذلك بلدية الخليل التي ستقوم بنفس الخطوة قريباً، لان عدم توفر هذه الخدمات يتنافى مع مفهوم الكرامة الإنسانية، وهذا يتطلب ايصال الكهرباء، وإدخال أجهزة تحلية صغيرة قد تصل إلى عشرين وحدة تحلية بسبب النقص الحاد في المياه الى جانب تشغيل المتعثر من الموجود حالياً منها، وهناك توجهات وسيناريوهات غير محسومة حتى اللحظة بشأن الأسر التي دمرت بيوتها بشكل كامل فإما نذهب إلى سيناريو استئجار شقق سكنية لحين إعادة بنائها رغم عدم توفر كامل الاحتياج في السوق الغزاوي، واما الاتصال بالدول الصديقة كتركيا أو مصر لتوفير منازل متحركة أو بحث خيار الخيم وحتى إبقاء عدد من المدارس للإيواء هو أيضاً خيار مفتوح، وفيما يتعلق بتوفير الأغذية فقد قرر برنامج الأغذية العالمي برفع وتيرة المساعدات الغذائية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل جميع الأسر في قطاع غزة. كما واكد العيسة الى أن الحكومة باشرت بصرف بعض المساعدات النقدية ل 40,000 اسرة على أن تتوسع هذه المساعدات لكافة الأسر المحتاجة قريباً، وثمن دور القطاع اللوجستي الذي يموله برنامج الغذاء العالمي التابع للمؤسسات الدولية الذي سيعمل على نقل مساعدات الاغاثة مجاناً ولمدة شهرين.

وأكد العيسة أن الحكومة تضطلع بكامل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً حرص الجميع تقديم الدعم والاسناد لأهلنا المنكوبين في قطاع غزة، وأنها تبذل جهوداً حثيثة في خلق آليات للتعاون والتنسيق مع قطاع غزة لضمان تنسيق وتوحيد الجهود والإجراءات، وأعرب العيسة عن أمله في أن يقود التنسيق والتعاون الدائم بين حكومة التوافق الوطني ولجنة غزة المكونة من وزير العمل مأمون أبو شهلا رئيساً ووزير الاشغال العامة والإسكان وتضم في عضويتها المحافظين وممثلين عن هيئات العمل الوطني والاسلامي الى جانب محافظي المحافظات الجنوبية، وشركائها إلى تحقيق مزيد من التكامل وبما ينسجم مع الأولويات الاغاثية في مختلف القطاعات المنكوبة بحيث يتحقق مزيد من العدالة والآثار الإيجابية في توزيع الدعم نحو القطاعات الأكثر استحقاقاً، وبما يحقق أفضل النتائج لهذه القطاعات وللمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وثمن العيسة الدعم الدائم من الشركاء الدوليين وطالب بالمزيد من الدعم والإسناد لاغاثة اهلنا في القطاع، ودعا العيسة كافة الشركاء من جميع الاطراف وعلى كافة المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية الى تكثيف الدعم وتحديداً المانحين في مضاعفة دعمهم لاستكمال ما لا نستطيع تحقيقه لمواجهة التحديات والخروج ببرنامج عمل وخطة مختصرة ماذا نعمل وماذا نريد.

من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات المانحة في عدة مداخلات وتصريحات لهم عن الدعم السياسي والاقتصادي الذي يولونه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربين عن تقديرهم لجهود حكومة التوافق الوطني ودعمهم لإستراتيجيتها ولرؤيتها في قيادة الجهود الاغاثية لقطاع غزة، مؤكدين استعدادهم لتقديم مزيد من الدعم والإسناد لتكريس هذه الإنجازات وتطويرها واستدامتها.