خالد يدعو الى تشكيل هيئة وطنية فلسطينية لإعداد ملفات جرائم الحرب

رام الله- معا - جدد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدعوة لتشكيل هيئة وطنية فلسطينية تشارك فيها منظمات حقوقية فلسطينية ذات اختصاص لإعداد ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها الاخير على قطاع غزة، فضلا عن جرائمها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتفويضها بالصلاحيات الضرورية للعمل بالتزامن مع لجنة التحقيق، التي سوف يجري تشكيلها نهاية الاسبوع القادم حسب القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي، والتي من المتوقع أن تباشر فور تشكيلها التحقيق في الجرائم، التي رافقت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن لجنة التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في عدوانها الاخير على القطاع تختلف في مهامها وصلاحياتها عن لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس في أعقاب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة نهاية العام 2008 مطلع العام 2009، إذ في الوقت الذي اقتصرت فيه مهمة اللجنة السابقة والمعروفة بلجنة القاضي غولدستون على تقصي الحقائق وتقديم تقرير الى الامم المتحدة وحسب، فإن لجنة التحقيق التي قرر مجلس حقوق الانسان تشكيلها مؤخرا مزودة بصلاحيات أوسع تستطيع من خلالها الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مباشرة العمل لجلب أولئك القادة الاسرائيليين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية الى العدالة الدولية ، الأمر الذي لم يكن متاحا للجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها في حينه القاضي غولدستون.

وأكد تيسير خالد على أهمية وضرورة الاستفادة من الفرصة الذهبية والتاريخية التي تتيحها تشكيل لجنة التحقيق الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها في العدوان الاخير على قطاع غزة، والذي اسفر عن استشهاد 1885 وإصابة نحو 9800 مواطنا فلسطينيا أكثر من ثلثهم من الاطفال والنساء، فضلا عن الدمار الهائل في الممتلكات والمساكن والبنى التحتية، وتعزيز فرص وضع اسرائيل في وضعها الطبيعي كدولة عادية يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وارغامها على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والكف عن التعامل مع العالم كدولة استثنائية ودولة فوق القانون.

ودعا في الوقت نفسه الى تعزيز هذا الانجاز الهام، الذي تحقق في مجلس حقوق الانسان، بالتوقيع على نظام روما وتأمين انضمام دولة فلسطين على أساس ذلك الى محكمة الجنايات الدولية، وذلك في رسالة واضحة لحكام اسرائيل بأن الجانب الفلسطيني لا يمكن أن يتهاون مع اولئك الملطخة أياديهم بدم أطفال الشعب الفلسطيني.