المفتي العام يحذر من التعامل مع البضائع الإسرائيلية مع وجود بديل وطني

القدس- معا - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من التعامل مع البضائع الإسرائيلية مع وجود بديل فلسطيني لها؛ لما لذلك من إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، ويساهم في دعم اقتصاد إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا، وقد أصدر سماحته فتوى بهذا الخصوص، وفيما يأتي نصها:

ما حكم التعامل مع البضائع الإسرائيلية، مع وجود بديل وطني فلسطيني لها؟

قال المفتي : إن شراء البضائع الإسرائيلية والاتجار بها، مع وجود البديل الوطني يعد جريمة بحق شعبنا، فإن شراء البضائع الإسرائيلية يؤدي إلى دعم الاقتصاد الإسرائيلي، ويقوي شوكتهم على حربنا، لا بل إلى تمكين الغاصب المحتل من الهيمنة على اقتصادنا ومقدراتنا، وإلى تقويض المجتمع الفلسطيني وتهديد مقومات بقائه، فالواجب الشرعي يملي علينا مقاطعتها؛ لأن مخالفة ذلك تمكن المحتل من أرضنا؛ ورقاب شعبنا، وتجعلنا كمن يعين عدوه على نفسه.

وتابع : عليه؛ فينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومن يخالف ذلك ينطبق عليه وصف المتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى حذرنا من هذا الانزلاق الخطير، فقال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2)، ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (سورة الأنفال: 27)