محامية "مانديلا" بثينة دقماق تدلي بشهادة المؤسسة أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة

بيت لحم- معا- قدمت المحامية بثينة دقماق اليوم السبت، في العاصمة الاردنية عمان، شهادة مؤسسة "مانديلا" السنوية، أمام اللجنة الخاصة، التابعة للأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

وقالت المحامية في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه: "ان كيري اواسام من سيرلانكا تراس اللجنة، والتي تضم في عضويتها: موسى بوركير لاي من السنغال، وعلي حميدون من ماليزيا، مؤكدة على تعاون المؤسسة وتواصلها مع كل المؤسسات والهيئات الدولية، التي تعنى بحقوق الانسان وسيادة القانون".

وتناولت دقماق في شهادتها، أعداد الاسرى والاسيرات الفلسطينيين والعرب، في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والذين تجاوز عددهم ال11350 أسيرا ، من بينهم حوالي 95 أسيرة، أثنتين منهن مع أطفالهن، وحوالي 420 طفلا تحت السن القانوني، وما يزيد عن 70 أسيرا عربيا، ومن جنسيات مختلفة، كما يوجد ما يقارب ال1000 حالة مرضية، من بينها أكثر من 180 أسيرا مريضا، تتطلب أوضاعهم الصحية العلاج المتواصل في المستشفيات، مشيرة الى أن من بين هؤلاء الاسرى 32 أسيرا يقيمون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة، 13 أسيرا منهم يستخدمون الكرسي المتحرك أثناء تنقلهم، وغالبا ما يكون هؤلاء من الاسرى المصابين برصاص الاحتلال، ويعانون من شلل جزئي أوكلي، مستعرضة الاوضاع الاعتقالية، والمعيشية والقانونية والصحية، للاسرى والاسيرات المحتجزين، في أكثر من 26 معتقلا ومركز توقيف وتحقيق ومنشأة إعتقالية.

وقد ركزت دقماق في شهادتها على الحالات المرضية والوفيات داخل السجون ، وعلى أوضاع الاسيرات خاصة الامهات منهن، وأولئك اللواتي أنجبن داخل السجون وما زال أطفالهن معهن في الاسر، مثل الاسيرة سمر صبيح وطفلها براء، والاسيرة خولة زيتاوي وطفلتها غادة، متطرقة إلى المشاكل الصحية والنفسية التي يعاني منها هذين الطفلين، والاطفال الذين غابت عنهم الامومة، بسبب إعتقال الام والاب، وكافة الاطفال الذين تعتقلهم إسرائيل، وتزج بهم في سجونها، في ظروف إعتقالية صعبة وسيئة للغاية.

كما وتناولت دقماق أوضاع الاسرى القدامى وكبار السن والاسرى العرب واسرى القدس والـ48 والجولان السوري المحتل ، وعن الاساليب اللإنسانية التي تنتهجها إدارات السجون تجاه هؤلاء وزملائهم والتي منها سياسة العزل الانفرادي والتفتيش المذل والمهين وفرض العقاب الفردي والجماعي والغرامات المالية وسياسة الاهمال الطبي المتعمد والحرمان من زيارات الاهالي وفرض المنع الامني على عدد كبير من عائلات الاسرى والاسرى أنفسهم ، وسياسة التنقل التعسفي، وفصل الأخوة الاشقاء والاباء والأبناء عن بعضهم، وعدم السماح لهم بالتجمع في سجن واحد، والآثار السلبية المترتبة على ذلك لدى الاسرى وذويهم، بما في ذلك حجم المعاناة التي يتعرض لها الاهالي في حال حجز أبنائهم في أكثر من سجن .

وتناولت دقماق في شهادتها ايضا، سياسة الاعتقال الاداري والظروف الاعتقالية التي يحتجز فيها الاسرى الاداريين، مقدمة شرحا مفصلا عن سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها اجهزة الامن الاسرائيلية وإدارات السجون بحق الاسرى والمعتقلين وبأشكال وانماط متنوعة .

وفي نهاية حديثها، طالبت محامية مانديلا، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، وهيئة الامم المتحدة، ولجنتها الخاصة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحصل مع الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، مشددة أن السلام لا يمكن أن يتحقق في المنطقة بأكملها، إذا لم يتم إطلاق سراح كافة الاسرى والاسيرات، ودون قيد أو شرط أو تمييز، وبغض النظر عن إنتماءاتهم وجنسياتهم وأعمارهم .