الأورومتوسطي: إسرائيل تعود لقصف منازل المدنيين في غزة

غزة - معا - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه أسِف على انتهاء الثلاثة أيام المتفق عليها للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية دون التوصل إلى اتفاق، وعودة التصعيد في قطاع غزة بعد أيام من الهدوء الحذر الذي عاشه السكان، مضيفاً أن إسرائيل دمرت خلال اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة (أي الجمعة 8 آب – أغسطس) 99 منزلاً في قطاع غزة، ربعها دُمِّر بشكل كامل.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي الذب مقره جنيف في بيان وصل "معا" أن حركة نزوح السكان كانت قد توقفت خلال أيام التهدئة، فيما بدأ عدد كبير من النازحين (يقدَّر بـ 200 ألف نازح) بالعودة إلى بيوتهم، خصوصاً أولئك الذين كانوا قد لجؤوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أنروا) يعد تحذيرات إسرائيلية لهم تأمرهم بمغادرة منازلهم، غير أنهم ما لبثوا وبعد انتهاء التهدئة وبدء التصعيد حتى عادوا أدراجهم إلى الأماكن التي كانوا قد لجؤوا إليها. ولم يتمكن المرصد من تقدير أعداد النازحين الذين عادوا حتى اللحظة.

وقال الأورومتوسطي إن سياسة قصف المنازل لوحدها تسببت حتى الآن بجعل أكثر من 100 ألف شخص من سكان قطاع غزة بدون مأوى، حيث أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن بعد استهدافها.

وعلى صعيد الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين وعودة الهدوء إلى المنطقة، قال المرصد الأورومتوسطي إنه أجرى اتصالات واسعة في الأيام الماضية مع صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، لحثهم على دعم الجهود المبذولة في القاهرة، وتبنّي حق الفلسطينيين في رفع الحصار عن قطاع غزة وتدشين معبر مائي، وهو المقترح الذي كان صدر عام 2004 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأعاد المرصد طرحه في إبريل 2014 بشكل تفصيلي يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

ورأى المرصد أن تدشين المعبر المائي يمكن أن يكون حلاً فعلياً يؤدي إلى إنهاء الحصار المتفاقم على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، وتفكيك الأزمات الإنسانية المتراكمة، وربط غزة مع باقي العالم ضمن ضوابط قانونية ووجود مراقبين دوليين بما يلبي الاعتبارات الأمنية المطلوبة.

وأكد المرصد أنّ كلا من ألمانيا وفرنسا قدمتا تصوراً، يوم الخميس الماضي من أجل إعادة تفعيل الوحدة الأوروبية على معبر رفح، مبينا أن إجماعاً برز أخيراً، داخل أوروبا، على أن تطوير ميناء غزة، يجب أن يكون جزءاً مكملاً لجهود إعادة إعمار القطاع.

ولفت المرصد إلى أن المقترح الأوروبي، كما نقلت مصادر دبلوماسية، يؤكد على مشاركة المجتمع الدولي، في تطوير الميناء بشكل يُستخدم للأفراد والبضائع، مع وجود نقطتي مراقبة أساسيتين، الأولى في غزة والثانية في ميناء لارنكا في قبرص، وذلك من أجل التأكد من عدم تهريب أسلحة.

وقد أعربت الحكومة القبرصية عن ترحيبها بهذا الاقتراح واستعدادها لأن تكون محطة للانطلاق إلى غزة.