زيادة الرواتب لمن هم على رأس عملهم فقط وعلاوات أخرى بعد استكمال اللوائح التنفيذية بالقانون

غزة - معا - بخصوص قضية رفع رواتب العسكريين في السلطة الوطنية الفلسطينية اوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيانها بان قضية رفع الرواتب جاءت في جو من الضغوط المختلفة وفي ظروف غير عادية نتج عنها بعض الأخطاء والهفوات هنا وهناك عند أعداد الكشوف المالية, سيتم استدراكها الشهر المقبل مضيفة أن القرار الرئاسي والدعم الحكومي الذي تجاوب مع إصرار وزير الداخلية والأمن الوطني بإنصاف شريحة العسكريين سوف يتم تطبيقه بما يحفظ حقوق الجميع من العاملين في الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني.

ويشار هنا إلى وجود علاوات أخرى سيتم إضافتها للرواتب وفقا للقانون بعد الانتهاء من وضع اللوائح التنفيذية، وبالمقابل تؤكد الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالضوابط والأصول المتعارف عليها وستبقى الأولوية للمخلصين والملتزمين بعملهم وأداء واجباتهم فقط، كما ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتطبيق الأنظمة والقوانين الانضباطية بحق كل من يتخلف عن ذلك ولن ندخر جهدا في تكريس هيبة واحترام المؤسسة الأمنية وحماية أبنائها وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وضمان حياة كريمة لهم .

وشددت الوزارة على "الانضباط والالتزام بعيدا عن الشائعات المغرضة والأقاويل الملفقة التي يثيرها ويروج لها كل من لا يريد لهذه المؤسسة بما تشكله من ضمانه وطنية أن تأخذ دورها وتنصف أبنائها وتوفر لهم الحماية والحضانة ولا يستطيع هؤلاء المخالفين و المتخلفين عن الخدمة أو لا يرغبوا بالانضباط أن يقفوا في مواجهة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الوزارة حتى أن كان ذلك يتعارض مع مصالحهم الشخصية " .