الحكومة الاردنية تلوح بحل جماعة الإخوان ما لم تنفصل عن خالد مشعل الأردن يواجه اختراق حماس لساحته بـ "أردنة" برامجها

بيت لحم - الوطن السعودية - معا - تداعيات الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة الشهر الماضي خرجت من كواليسها على الساحة الأردنية لتظهر إلى العلن في مشهد سياسي جديد.

فقد ظهر شرخ في العلاقة بين أحزاب المعارضة بسبب موقف أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني زكي بني أرشيد المؤيد لما جرى في غزة، ما يؤشر بأن علاقة الشهد والعسل الممتدة لأكثر من خمسين عاما بين الدولة والإخوان المسلمين قد شارفت على الانتهاء.

ولعل الأكثر إثارة في هذا المشهد، ذلك الصراع الذي احتدم بين التيار المعارض لاستمرار العلاقة مع حماس في إخوان الأردن بقيادة المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات والتيار المؤيد لها الذي يقوده بني أرشيد والنائبان السابقان محمد أبو فارس وعلي أبو السكر اللذين حوكما بالسجن بسبب زيارتهما لبيت أبو مصعب الزرقاوي العام الماضي لتأدية العزاء ما أثار مشاعر أهالي ضحايا تفجير الفنادق الأردنية الثلاثة 2005.

فالخلاف حول ما أقدمت عليه حماس داخل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الـ14 فجره أمين حزب حماة الدكتور يعقوب الكسواني بسبب الشتائم التي وجهها بني أرشيد للجنة بسبب إدانتها لحماس، وأنها تنفذ الأجندة الأمريكية في فلسطين. ولما ظهر بني أرشيد وكأنه ناطق باسم حماس في الأردن كان رد الأحزاب الأعضاء في اللجنة بأن ما جرى مدان، مشددة على أن تعود غزة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث.

هذا الأمر جعل مجلس النواب الأردني يوافق أخيرا على قانون الأحزاب الجديد، الذي يهدف إلى "أردنة" برامج الأحزاب لا سيما تلك المعروفة بارتباطها بفصائل فلسطينية يسارية. وذلك من خلال زيادة الأعضاء من 50 إلى 500 عضو بشرط أن يكونوا من خمس محافظات أردنية. وإن لم تكن حماس في مشهد الأسباب الموجبة للدولة الأردنية في إصدار قانون الأحزاب إلا أنها كانت مصدر العديد من الاحترازات التي اتخذتها لوقف اختراقها لتنظيم الإخوان في الأردن لا سيما قرارها بربط إدارة المساجد بوزارة الأوقاف وإشرافها المباشر على تعيين الأئمة والوعاظ فيها.

ولما حرصت الحكومة الأردنية على عدم قطع شعرة معاوية مع حركة حماس بعد إبعاد قادتها من عمان عام 1999، إلا أن تزامن ضبط أسلحة حماس الشهيرة في ربيع العام الماضي وتزامن مع فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وتشكيلها حكومة أغلبية كشف مخططا له علاقة مباشرة مع إيران.

ووفق مصدر مطلع ـ طلب عدم ذكر اسمه، فإنه بعد أكثر من عام من ضبط الأسلحة وبالاستناد إلى المشهد الأخير في غزة، كان لحماس مخطط في الأردن لا يرتقي إلى ما جرى في غزة إنما يهدف في أقله إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وفي الوقت الذي فهم فيه قرار الحكومة الأردنية بكف يد الإخوان المسلمين عن جمعية المركز الإسلامي التابعة لهم، فقد علمت "الوطن" من مصادر داخل مجلس الوزراء بأن قضية حل جماعة الإخوان المسلمين لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية التي يحظر عليها ممارسة العمل السياسي تدرس حاليا ما لم تعلن انفكاكها التنظيمي رسميا عن حركة حماس.

وفي المقابل، ورغم أن طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بإلحاق كافة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين من أصل فلسطيني سواء داخل الأردن أو خارجه بحركة حماس، قوبل بالرفض، إلا أن ذلك لم يقطع العلاقة بين الجماعة والحركة بسبب سيطرة التيار المحسوب على حماس على المطبخ السياسي وغرفة صناعة القرار في الجماعة.

ونتيجة تراجع شعبية الإخوان تصاعدت حدة الانتقاد الداخلي للتيار المحسوب على حماس وهو الأمر الذي حصره أمين عام جبهة العمل الإسلامي الأسبق عبد اللطيف عربيات في إطار الاختلاف المؤسسي والحزبي في وجهة النظر.

والانتخابات البلدية المقررة في 31 من الشهر الجاري وصفت بأنها ستكون نقطة تحول باتجاه ترتيب المشهد السياسي الأردني، فخسارة المرشحين المحسوبين على التيار الحمساوي المسيطر على الإخوان المسلمين سيكون خطوة باتجاه إعلان استقلال الساحة الحزبية الأردنية من التبعية الخارجية.