احمد عبد الرحمن: ان تهديد ابو عبير لرئيس الوزراء فياض بالقتل يدل على ان عصابة تحكم غزة

بيت لحم- معا- وصف أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح الوضع الذي يسيطر على قطاع غزة اليوم يمكن أن يوصف بأنه حكم القتل الذي يفرض الخوف على كل إنسان في قطاع غزة وليس فقط على رجال الأعلام أو من يحمل الكاميرا أو يعمل مراسلاً.

واضاف "الآن في قطاع غزة حكم إرهاب تفرضه قوة غير شرعية تسمى القوة التنفيذية أنشأتها حركة حماس، ويعرف المجتمع الفلسطيني كله أن هذه القوة غير شرعية وأنها تأخذ القانون بيدها".

وأضاف في تصريحات له اليوم: أن المواطن الفلسطيني في أي شارع في قطاع غزة يضع يده على قلبه خوفاً من احتمال إطلاق النار عليه، عندما يرى ما يسمى "القوة التنفيذية" وأن أي أشكال يحدث في الشارع سواء في حادث سير أو غير ذلك، تتدخل القوة التنفيذية وليس لديها من لغة غير لغة الرصاص.

ولفت عبد الرحمن الى ( أن هذا النوع من الحكم الذي تقيمه حماس في القطاع هو أشبه ما يكون بمحاكم التفتيش وبالتالي لا يمكن نقل صورة ما يجري في القطاع من إرهاب وقتل وخوف لأنه لا يوجد رجال إعلام الآن في القطاع قادرون على العمل في ظل هذه الأوضاع. حتى في الأعراس يجري مصادرة الشريط الذي يصور فرحة أهل العرس كما تجري العادة في فلسطين بقوة السلاح.

وأوضح أحمد عبد الرحمن أن أي مواطن يتعرض لهذا النوع من الحكم الذي يعتمد على البندقية بحاجة إلى وقت حتى يزيح هذه البندقية عن رأسه ).

وقال عبد الرحمن: أن الجميع يعرف أن هذه القوة التنفيذية لا تخضع لأي قانون ولا تخضع لأي قيادة، وإنما تخضع لتقدير المجموعة نفسها ماذا تريد، إذا أرادت سيارة فتستطيع أن تأخذها، وإذا أرادت أن تنهب دكاناً فتستطيع أن تقول أن هذه بضائع مهربة، وبالتالي تنهبها.

وأشار أحمد عبد الرحمن إلى ما يحدث في قطاع غزة من نهب لسيارات السلطة وبيعها وكأنها "غنائم حرب" رغم معرفة الجميع أن هذه السيارات تم شراؤها بأموال الشعب الفلسطيني، فهل يعقل أن تتحرك هذه العصابات في القطاع بسيارات السلطة، وهي التي كانت تقول أن السلطة فاسدة وتستخدم الأموال العامة في خدمة مصالحها الخاصة وأنها تستغل الموقع الوظيفي، هم اليوم يسرحون ويمرحون ويرقصون في هذه السيارات والبنادق تطل من نوافذها لتهديد أي مواطن يمكن أن ينظر إليهم بنظرة فيها عدم رضى لهذه المجموعة.

وقال الناطق الرسمي لحركة فتح: لقد بدأت تظهر ملامح الحكم الحالي في قطاع غزة للمجتمع الدولي وللرأي العام العالمي رغم كل ما تدعيه حماس من الأمن.

وأكد عبد الرحمن : أن الأمن لا يكون بالبندقية المصوبة الى الرأس وانما بقناعة المواطن وبالقانون الذي يفصل بين الناس وليس بالرصاصة التي تقتل.
وقال : ليس هناك مظهر للأمن في قطاع غزة غير القتل. وأشار في هذا الصدد الى قتل إمرأة اليوم وثلاث نساء يقتلن قبل ثلاثة أيام ولا يمر يوم واحد بدون قتل، والناس يتحدثون عن تحول مركز المشتل في القطاع الى مركز للرعب والقتل والتحقيق والتعذيب واطلاق النار على الأرجل وكسر أرجل الناس وتركهم جرحى ينزفون .

وتساءل أحمد عبد الرحمن حول ما حققته حماس للشعب الفلسطيني منذ كانون الثاني 2006 غير الرعب والخوف والدمار والقتل. ودعا قيادة حركة حماس الى تقديم كشف حساب لشعبنا حول ما قدمته له خلال تلك الفترة. على حد وصفه ز
وقال: ان تجاوزات السلطة الوطنية التي قادتها حركة فتح طوال عشر سنوات لا تصل الى عدد أصابع اليد الواحدة أما ما يحدث في عهد حماس فليس سوى القتل اليومي والنهب والاعتداء وحكم الإرهاب.

وحول تهديدات "المدعو أبو عبير باغتيال رئيس الوزراء د. سلام فياض ومستشار الأخ الرئيس السيد نمر حماد " قال أحمد عبد الرحمن" أن هذا التصريح يكشف حقيقة هذه العصابة التي تحكم قطاع غزة الآن. عصابة تحكم بالقتل، عصابة تهدد رئيس الوزراء ومسؤولين كباراً بالاستهداف الميداني أي باغتيالهم، وأنا أقول الأعمار بيد الله وأن المسألة ليست بهذه البساطة التي يتحدث بها المدعو أبو عبير، ولكن الذي يعنيني كيف ينظر المواطن في قطاع غزة إلى هذا التصريح، مادام هذا ألأبو عبير يهدد رئيس الوزراء بالقتل، فماذا سيفعل بالمواطن،!! المواطن سيهدر دمه حتى دون إشعاره بذلك أو أن يقال له".

وأكد أحمد عبد الرحمن أن هذا التصريح يكشف علاقة هذه العصابة التي تحكم غزة بالشعب الفلسطيني، وان هذه العلاقة تقوم على القتل والتهديد والخوف وبث الرعب عبر الجرائم المروعة حتى يستكين الناس لهذا النوع من الحكم الذي لم يكن الا وبالاً على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الوطنية.

وحول تشكيل لجنة " لمحاسبة حركة حماس على جرائمها التي ارتكبت في قطاع غزة في ظل انقلابها الدموي" قال أحمد عبد الرحمن لصوت فلسطين صباح اليوم: لحسن الحظ وحتى لا يقال أننا نفتري على قيادة حماس ونتهمها بأنها قامت بانقلاب وهم كانوا يقولون، نحن لم نقم بانقلاب يوم أمس أعترف خالد مشعل نفسه في تصريح رسمي وعلني ومنشور في جريدة الأهرام وجريدة الخليج إن ما حدث هو نتيجة خطة معدة سابقاً، ومخططة بشكل جيد للقيام بهذا الانقلاب.


وأضاف أحمد عبد الرحمن: إذاً هناك انقلاب ضد الشرعية، وضد المشروع الوطني، وارتكبت جرائم في تنفيذ هذا الانقلاب على ايدي الزمرة الانقلابية، ولا يمكن للمجرم ان يفلت من العقاب فقد صدرت منهم أوامر بالقتل والتكفير لمواطنين فلسطينيين، وهناك إلقاء لمواطنين من فوق الأبراج السكنية، وهناك تصرف لا أخلاقي ومشين ضد جنود وأبطال من الشعب الفلسطيني يتم تجريدهم من ملابسهم كما فعلت إسرائيل في سجن أريحا وفي غيره.

وأكد عبد الرحمن أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر، ولا يمكن للشعب الفلسطيني إطلاقا إلا أن يحاسب مرتكبيها من هذه الزمرة الانقلابية.
وأضاف: هناك زمرة قامت بانقلاب وقادت كل قواعد حماس للمشاركة في هذا الانقلاب وقد بدأنا نعرف ممن تتشكل هذه الزمرة وأنه من خلال تصريحات خالد مشعل ظهر أنه الرأس المدبر للانقلاب بحكم ارتباطه بجهات خارجية التي أرادت هذا الانقلاب لتحدث ثغرة في قطاع غزة "دفرسوار" ضد السلطة الوطنية.

وأكد ( أن هذه المجموعة الانقلابية لا بد أن تحاسب وأن تقف في قفص الاتهام لتفرض عليها العدالة الوطنية والعدالة القانونية العقاب الذي تستحقه.
كل مواطن في الضفة يحميه القانون بما في ذلك حماس ) .

وتوقف أحمد عبد الرحمن " عندما يكثر الناطقون باسم حركة حماس الحديث عنه بأن هناك في الضفة الغربية ملاحقة لأفراد حماس واعتقال وسجن وهناك وهناك
وقال: إن كل مواطن في الضفة الغربية يحميه القانون وتحميه العدالة، وان كل من يتعرض لأي إجراء غير قانوني وغير دستوري من قبل أي جهة في السلطة الوطنية، من حقه أن يرفع صوته، وأن أبواب الأخ الرئيس وأبوابنا مفتوحة أمامهم لإنصافهم. وان حركة حماس لها الحق في الوجود والعمل والتنظيم، والممنوع هو حمل السلاح ضد الشرعية وتخزينه لضرب الشرعية.وأكد أن ا لعمل الحزبي والسياسي مكفول للجميع.
وقال الأخ أحمد عبد الرحمن أن دعاية حماس مردودة عليها في أن المنتمين لها يتعرضون في الضفة للاعتقال والتحقيق والسجن ".

وحول الدعوة لنشر قوات دولية في قطاع غزة قال أحمد عبد الرحمن أن موقف السلطة واضح من هذه المسألة وتتخلص في نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداء والممارسات الإسرائيلية وليس للاستقواء على حركة حماس ذلك ان هذا الطلب مقدم من السلطة للجهات الدولية قبل انقلاب حركة حماس على الشرعية في قطاع غزة.