إسرائيل تصر على اعتبار عدوان غزة عملية وليس حربا

بيت لحم- معا - قتل 67 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود واستشهد 1900 فلسطيني غالبيتهم الساحقة من المدنيين، لكن حكومة إسرائيل تصر على رفض وصف عملية "الجرف الصامد" وهو الاسم الذي اختارته لعدوانها على غزة بـ "حرب غزة" وتصر على وصفها بالعملية، وتوصيفها كعملية عسكرية لا ترقى إلى مستوى الحرب، وذلك وفقا لما جاء في رد المدعي العام الإسرائيلية على التماس قدمته "جبهة حماية الجمهور" للمحكم العليا وطالبت فيه الاعتراف بالعدوان على غزة كحرب وإطلاق اسم "حرب غزة" رسميا على ما جرى.

وجاء في رد "الدولة الإسرائيلية" الذي قدمه اليوم الثلاثاء المدعي العام باسمها للمحكمة العليا أنه يجب على المحكمة رفض الالتماس لسببين، الأول: يتمثل بعدم تقديم الالتماس أي سبب أو داع يستدعي من المحكمة أن تأمر الحكومة بأن تعلن ما حدث في غزة كحرب، وذلك مع مراعاة التفهم والفهم الواسع الذي يمنح الحكومة صلاحية التعامل مع قضايا الأمن والسياسة الخارجية وأن الاعتبار الأساسي الذي استند إليه مقدمو الالتماس والمتمثل باعتبار الإعلان عن الحرب كحاجة اجتماعية واقتصادية من الدرجة الأولى اعتبارا خاطئ.

والسبب الثاني هو أن إعلان الحرب لمجرد إعلان الحرب لا يلزم الحكومة بتقديم تعويضات أو مساعدات اقتصادية للسكان الذين أصيبوا خلال المواجهة المسلحة ما يعني ان عدم الإعلان عن العملية كحرب لا يحمل أيضا أي اعتبارات جوهرية تتعلق بالتعويضات والمساعدات الاقتصادية لان موضوع منح التعويضات سواء المباشرة أو غير المباشرة أمر منظم وفقا للقانون ولا حاجة لإعلان الحرب حتى يتخذ قرار بتقديم التعويضات والمساعدات.