صندوق الاستثمار الفلسطيني يوقع اتفاقية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

رام الله- معا-تجري اليوم في مقر المقاطعة في رام الله وبرعاية الرئيس محمود عباس أبو مازن، مراسم توقيع اتفاقية برنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني ومؤسسة "أوبك" الأمريكية، ومعهد "آسبن".

وتقضي هذه الاتفاقية بتقديم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركائه ضمانات للبنوك العاملة في فلسطين من أجل تسهيل عملية اقتراض مشاريع القطاع الخاص الفلسطيني الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتطوير أعمالها.

ويهدف الصندوق من خلال هذا المشروع إلى الاضطلاع بدوره في المسؤولية الاجتماعية، التي وضعها منذ أن تأسس عام 2000، بدعم وتحفيز القطاع الخاص الفلسطيني، ورفد الاقتصاد الوطني بأساسات النهوض.

وسيقدم الصندوق بموجب الاتفاقية ضمانات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، فيما ستقدم "أوبك" ضمانات بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي، بحيث ستتراوح قيمة القروض ما بين 10,000 إلى 500 ألف دولار أمريكي، وبمدة سداد تصل إلى 10 سنوات.

ويقول الدكتور محمد مصطفى المدير العام لصندوق الاستثمار الفلسطيني: "إننا نعمل بكامل طاقتنا من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، فهذا هو هدف الصندوق واستراتيجيته."

وأضاف مصطفى "لقد جاء تصميم المشروع بعد أن قمنا بدراسة عميقة لكل ما يتعلق بأعمال القطاع الخاص، وبعدها قمنا باستقطاب الشركاء له ".

وأكد مصطفى أن واحدا من أهم أهداف المشروع، هو الحفاظ على الأيدي العاملة في المنشآت والأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تعمل على توظيف ما يقارب 50% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وقال "بهذا نخفف العبء عن القطاع العام، ونعمل على الحفاظ على استمراريتها، بغية تحفيز النشاط الاقتصادي، ورفد الاقتصاد الوطني بمقومات نجاحه وقوته". وأضاف "وإلى جانب استفادة الاقتصاد الوطني من هذا المشروع، سيستفيد أصحاب الأعمال، والقطاع الخاص والبنوك منه".

من ناحيته قال السيد بيرل بيرنهارد رئيس مجلس إدارة مؤسسة آسبن " لقد عمدنا من خلال هذا المشروع على تعميم الفائدة على شرائح مجتمعية هامة؛ نسعى إلى تحسين حياتها المعيشية، لما له من دور كبير في زيادة تقبلها لمفاهيم السلام، التي ستعكس نفسها بقوة في استطاعتنا مع كافة حلفائنا خلق مناخ مواتي لدعم الفلسطينيين على الصعيد السياسي".

وقد وضع الصندوق أهدافا محددة للمشروع إلى جانب الهدف العام، وتتمثل في توفير أسس واضحة ومنظمة للإقراض ودون الحاجة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة، وتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة الائتمانية الجيدة على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، إلى جانب ضمان استمراريتها وتطويرها كرافد أساس من محركات التنمية الاقتصادية الوطنية.

كما سيعمل الصندوق من خلال مشروع "ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، على تشجيع البنوك للقيام بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، وتشجيع مؤسسات التمويل على الاهتمام الجدي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات الائتمانية. تحسين مستوى الإقراض والاستغلال الأمثل لودائع البنوك. وتشجيع مؤسسات التمويل على إتباع نظام للإقراض ليكون أقل اعتمادا على الضمانات من خلال التركيز على جدوى المشاريع وعوائدها الاستثمارية.