المنظمات الاهلية تطالب بموقف دولي حازم لمحاسبة اسرائيل

رام الله - معا - عقدت الهيئة العامة لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا لهيئتها العامة بحضور اكثر من نصف الاعضاء يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الذي حدد جدول اعماله لتدارس الاوضاع الكارثية جراء العدوان الاجرامي على قطاع غزة استنادا للدور الوطني الذي تلعبه الشبكة منذ تاسيسها عام 1993 وجتى الان.

وتناول الاجتماع مسؤولية كافة الاطراف والقطاعات بما فيها العمل الاهلي لتكامل الجهد على كافة المستويات والوقوف امام المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكل الوطني تجاه مايجري في القطاع وفي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وافرد مساحة واسعة في الاجتماع الذي عقد بقاعة الاغاثة الزراعية برام الله بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لارواح شهداء شعبنا وشهداء قطاع غزة ضحايا العدوان الاجرامي المتواصل ضمن جدول اعماله الذي تمحور حول تطورات العدوان على القطاع والانعكاسات المترتبة وطنيا وميدانيا اضافة للوضع الانساني الكارثي وضرورة تضافر الجهود لاسناد القطاع بكل مقومات الصمود والبقاء ووفق الاوليات الوطنية التي تحددها الحاجة الماسة المترتبة على الوضع الميداني في القطاع جراء العدد الكبير للشهداء والجرحى والوضع الناجم عن التشريد الحاصل لمئات الاف المواطنين الذين فقدوا بيوتهم واصبحوا بلى مآوى واهمية مدهم بكل سبل الحياة من اغاثات ومواد تموينية ومساعادات انسانية وربطها بالقرارات السياسية لحل المشكلة الاساس وهي الحصار الجائر، واهمية فتح المعابر بعيدا عن تحكم الاحتلال والسماح بحرية التصدير وادخال المواد بعيدا عن الرقابة الاسرائيلية وبضمانات دولية واضحة.

وشدد البيان الذي صدر في اعقاب الاجتماع على اهمية العمل على تنسيق كافة الجهود الاغاثية والانسانية وايصال المساعادات بصورة سريعة للمتضررين ، مؤكدا في الوقت نفسه رفض مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما وصفه فتات التمويل المشروط سياسيا.

ودعا البيان الى رفض كل اشكال الدعم المقدم من الولايات المتحدة التي فتحت كل مخازن اسلحتها لدولة الاحتلال لمواصلة حصد ارواح الاطفال الابرياء ووفرت الغطاء المالي والسياسي لدولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا وهو ما يستوجب موقفا واضحا لرفض المساعدات المقدمة اساسا من USAID ومشاريعها التي تنفذها في الاراضي الفلسطينية، ودعا المؤسسات الاهلية الى وقف التعامل التام والنهائي معها.

وجدد التاكيد على قرارات ومواقف الشبكة السابقة بهذا الخصوص القاضية بفصل واسقاط عضوية اي مؤسسة تتلقى تمويلا مشروطا ضمن ما يعرف "بوثيقة الارهاب" الامريكية التي توصم نضال الشعب الفلسطيني للتحرر والاستقلال بالارهاب.

وطالب الاجتماع السلطة الفلسطينية بسرعة التوقيع على ميثاق روما من اجل تقديم مجرمي الحرب الى محكمة الجنايات الدولية ، ورحبت في ذات الوقت بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الممارسات الاسرائيلية في عدوانها على القطاع ، داعيا الى ضرورة تشكيل فريق موحد يضم المؤسسات التي قامت بتوثيق جرائم الاحتلال والمؤسسات الحقوقية المختصة وكافة الجهات ذات العلاقة ومتابعة عمل هذه اللجنة على اعلى المستويات تمهيدا للذهاب لمحكمة جرائم الحرب لمحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

واعرب البيان عن رفضه لموقف العديد من الدول التي تساوي بين الضحية والجلاد بما فيها موقف الامين للعام المتحدة وعدم ادانة العدوان بالرغم من الموقف الميداني والشعبي الذي تجسده المسيرات والفعاليات الحاشدة التي تشهدها ساحات المدن الاوروبية وفي الولايات المتحدة وهو ما يتطلب الضغط على حكومات هذه الدول لتبني موقفا ينسجم مع ارادة شعوبها في رفض العدوان ومطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي بكل اشكاله واقامة الدولة المستلقة كاملة والسيادة وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بما فيها في الاراضي المحتلة في العام 48.

ودعا الاطراف الدولية كافة لتحمل مسوؤليتها في الضغط على اسرائيل بكل السبل الممكنة لوقف عدوانها والزامها بالخضوع للقانون الدولي بما في ذلك مقاطعة دولة الاحتلال ووقف الاتفاقات التجارية وصفقات الاسلحة معها وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات دولية عليها جراء انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي ووضعها كدولة تهدد الامن والسلم الدوليين وفرض العزلة الدولية عليها.

وفي الشاان الداخلي دعى الاجتماع لاستمرار خطوات تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء كامل لاشكال الانقسام وتوحيد الخطاب السياسي عبر ارادة سياسية واضحة للعمل باستراتجية مغايرة لما بعد العدوان الدموي على القطاع بما فيها تفعيل حكومة الوفاف الوطني ودعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد ، وطالب الوفد الموحد في القاهرة للعمل على التمسك الحازم بضرورة انهاء الحصار وكافة القضايا الرئيسية الاخرى بما فيها توسيع مساحة الصيد والممر المائي ، واطلاق سراح الاسرى الذين اعيد اعتقالهم بمن فيهم النواب واسرى الدفعة الرابعة ، والاصرار على الممر الامن بين الضفة والقطاع وبالاساس ايضا انهاء الاحتلال وليس تحسين صورة السجن الكبير لاهلنا في قطاع.

ودعا البيان الى عدم المساس باي حال من الاحوال بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال واعتبار المشاريع والتمويل في الفترة المقبلة يجب ان يصب في نهابة المطاف في خدمة الهدف الاساس للشعب الفلسطيني المتمثل في انهاء الاحتلال ودعم صمود الناس فوق ارضهم التي تقع في دائرة الاستهداف المباشر للاحتلال وامام تصاعد اعتداءات مستوطنيه.

وطالب المؤسسات الدولية العاملة في الاراضي الفلسطينية لاعادة النظر في عملها ومشاريها التي تقدم بشكل مباشر دون وجود اي شريك فلسطيني وهو ما ينطوي على خطورة ويشكل تجاوزا لابسط المعايير المعمول فيها والتي يجب ان يتم احترامها من كافة الاطراف ، واستهجن البيان موقف بعض هذه المؤسسات التي تم تحرك ساكنا ازاء العدوان الاجرامي واكتفت في افضل الاحوال على اصدار بيانات خجولة ولا ترتقي لابسط معايير حقوق الانسان والقانون الدولي.

ووجه تحذرا شديد اللهجة لهذه المؤسسات مؤكدا ان الشبكة ستقوم بمراجعة مواقفها من هذه المؤسسات والعلاقة معها استنادا لمواقف هذه المؤسسات من العدوان على قطاع غزة.

وفي نهاية الاجتماع وجه البيان التحية لابناء شعبنا التي هبت في ارجاء الاراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات التي خرجت لتؤكد وحدة المصير في مواجهة الاحتلال وادوات قمعه ، كما حيت الشعوب والمؤسسات والاصدقاء على امتداد العالم الذين وقفوا الى جانب الحق رفضا لهذا العدوان ودعت الى استمرار وتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني التي حاولت دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية ضربها وتشويه صورة الشعب الفلسطييني وهو ما تنفيه الصور الحية لاشلاء اطفال قطاع غزة لتعيد الحقيقة التي حاولت اسرائيل تغيبها المتمثلة بوجود الاحتلال واهمية انهاء هذا الاحتلال بكل اشكاله.

كما وجه الاجتماع التحية لمدينة القدس المحتلة بشكل خاص امام ما تتعرض له المدينة من حملات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها وتهويدها ، وتوسيع البناء الاستيطاني العنصري فيها على مدار الساعة وهو ما يتطلب موقفا عربيا واسلاميا واضحا والتدخل الفوري لانقاذ المدينة المقدسة من جرائم الاحتلال.