الهيئة تخاطب الرئيس: يجب نشر الاتفاقيات الدولية بالجريدة الرسمية

رام الله - معا - خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس حول التبعات الدستورية لانضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية، وبينت الرسالة أن الانضمام إلى المعاهدات الدولية ودخولها حيز التنفيذ يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية ذلك أن النشر هو إجراء من الإجراءات الضرورية واللازمة للتشريعات والقوانين الداخلية، فلا يُجبر أحد على العمل بالتشريع أو القانون ما لم ينشر بالجريدة الرسمية بعد، وعلى ذلك فقد نصت المادة (116) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وبينت الرسالة أن هذه المادة تستوجب نشر المعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين لكي تكون لها قوة القانون، وعلى ذلك لا بد من نشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى في هذا الغرض حتى لو كانت أكثر انتشاراً . موضحة أن الغرض من النشر هو إخطار الجمهور بالقانون أو المعاهدة ليكونوا على علم بها قبل تطبيقها عليهم ,وهو إجراءٌ ضروري في النظام القانوني الفلسطيني لنفاذ المعاهدة والتشريع على حد سواء في مواجهة المخاطبين بأحكامهما، فالقانون في ذاته لا يصبح ملزماً بمجرد الإصدار، وإنما بعد نشره بالطرق المقررة قانونا والمتمثلة بالنشر في الجريدة الرسمية.

وطالبت الهيئة بضرورة إعادة مواءمة التشريعات الوطنية بما يتناسب مع تلك الالتزامات الدولية الحقوقية، والإعمال التدريجي لها.

تقوم الهيئة الوطنية الفلسطينية (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان منذ العام 1993، حيث تشكلت بموجب مرسوم رئاسي رقم (54) في العام 1993، وورد ذكرها في نص المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على" تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني".

وعلى الصعيد الدولي، فقد حصلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على تصنيف (أ) منذ العام 2009 مع اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، مما سمح لها أن تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان وأن تتناول جميع بنود جدول الأعمال، وأن تعمم بياناتها المكتوبة وأن تصدر وثائقها بوصفها وثائق رسمية للأمم المتحدة، وأن تحظى بترتيبات منفصلة لحضور دورات المجلس. وتضطلع بدورها في الاستعراض الدوري الشامل، وتدرج إسهاماتها في تقرير الجهات المعنية. كما تساعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان. وتقديم المعلومات والتعاون في إطار الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى العمل مع المقررين الخاصين، وتنفيذ ولايات الإجراءات الخاصة.

كذلك تلعب الهيئة باعتبارها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين أيضاً دوراً هاماً وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل الهيئات الوطنية في تقديم المشورة للدولة الفلسطينية، للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية وغير التعاقدية في مجال حقوق الإنسان، ورفع التقارير الدولية الى اللجان المعنية بالاتفاقيات الدولية ولجان حقوق الإنسان.