"الشؤون" تشكل مجموعات لمراقبة الخدمات الاجتماعية

نابلس- معا - أكد المشاركون في ورشة مجموعة التخطيط للخدمات الاجتماعية على ضرورة تحسين عملية تخطيط وتطبيق برامج الخدمات الاجتماعية من خلال هياكل شراكة فاعلة، والعمل على استنهاض القدرات والكوادر الفنية والمالية لمؤسسات المجتمع المحلي لمواجهة كل التحديات ومساعدة الفئات الفقيرة، إضافة إلى العمل بمفهوم الشبكة وتبادل المعلومات والخبرات لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

وقد عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية الورشة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في نابلس، بحضور عدد من المؤسسات والجمعيات المحلية والأهلية الشريكة في مجال تطوير نظام الحماية الاجتماعية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة وإشرافها على تقديم الخدمات، تقوم بتنسيق عملها مع الشركاء الوطنيين والدوليين خاصة على المستوى المركزي، وتسعى إلى إضفاء المزيد من الطابع الرسمي على عملها وتنظيمه مع المنظمات المحلية من خلال الشراكة وشراء الخدمات .

وأشار حمام إلى أن مشروع الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم لإدارة وتنفيذ إستراتيجية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية 2014_2016، ولا سيما في تلك الجوانب الإستراتيجية التي تركز على التطوير التنظيمي ولامركزية الخدمات خدمات المساعدة الاجتماعية من المقر الرئيسي لوزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تقديم خدمات حماية اجتماعية مرنة وذات جودة عالية على أساس الاحتياجات المقررة والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتطرق الوكيل المساعد حمام للحديث عن دور غرفة الطوارئ المركزية في العمل من أجل إغاثة أهالي غزة، وتعزيز التعاون والتنسيق من أجل إنجاح حملات الإغاثة وإيصال المساعدات للمنكوبين من القطاع، وأوضح أن أولويات الحكومة تغيرت فإنشائها كان من أجل إنهاء الإنقسام وحالياً بسبب العدوان على غزة تركيزها الأساسي ومهامها ( إغاثة وإيواء وإعادة إعمار القطاع) وتعمل الحكومة وغرفة الطوارئ بالتنسيق مع مؤسسات دولية وخاصة وإقليمية ومحلية على بذل كل الجهود والإمكانيات من أجل توفير احتياجات أهالي غزة.

ورحبت مديرة مديرية نابلس صباح الشرشير بالحضور وأكدت على أهمية المشروع في تجسيده لإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، التي تهدف لتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين والتوجه نحو المأسسة واللامركزية في الخدمات، وأضافت الشرشير أن هذه الخطوة لا تكون إلا بجهد وتمكين المديريات وتعاون الشركاء خاصة أن حجم الطلب على الخدمات ازداد بعد العدوان على أهلنا في غزة في ظل عدم وجود نظام وطني للضمان الاجتماعي، والوزارة من باب مسؤوليتها كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية تعمل على تعزيز الشراكة والتنسيق لتقديم الخدمات لتكون رافعة لبناء دولة فلسطين المستقلة.

وبدوره أوضح رئيس الخبراء في مشروع الاتحاد الأوروبي مايكل غريكي أن هذا المشروع يولي جهود كبيرة لجانب العرض في تقديم الخدمات الاجتماعية يتناسب مع احتياجات المواطنين ، وأضاف أن مجموعات التخطيط ستكون هيئات ذات صلة لقيادة عملية التفكير والتصور والتخطيط ومراقبة الخدمات الاجتماعية ، وعبر عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال تطوير الروح المناسبة لتحسين الخدمات الاجتماعية.

ومن جهته عرض خبير الخدمات الاجتماعية الدكتور نادر سعيد أهداف ومهمات مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية ، في تمكين نظام الخدمات الاجتماعية في المناطق كجزء من عملية تعزيز اللامركزية الجارية ، وضمان تلبية أفضل مصالح للفئات المستفيدة التي تخدمها والقطاع الذي يمثلون ، واقتراح والسعي لإنشاء صندوق محلي للخدمات الاجتماعية.

وأضاف سعيد أن من مهمات مجموعات التخطيط الإشراف على تحليل الاحتياجات الاجتماعية والموارد داخل المحافظة وإنشاء آليات استهداف أفضل عن طريق الاستفادة من رسم خرائط الخدمات، والربط بين الأولويات من احتياجات الخدمة الاجتماعية داخل المحافظة بالتزامن مع الأولويات والسياسات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح نظم لرصد وتقييم أثر الخدمات الاجتماعية الحالية والمخطط لها في المحافظة.