القدس العربي : اللواءان اسماعيل جبر ونصر يوسف مطلوبان للمساءلة حمّلت حلس ونصر مسؤولية اضعاف الروح القتالية

رام الله - القدس العربي - معا - قالت مصادر مقربة من لجنة تقصي الحقائق في أحداث قطاع غزة بان التقرير الذي رفعته للرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح الجمعة حمل احمد حلس امين سر حركة فتح بقطاع غزة مسؤولية بث حالة الإحباط واضعاف الروح القتالية لدي قوات الامن الفلسطينية، الي جانب مساهمته واحمد نصر في الترويج في صفوف مقاتلي فتح بان المعركة مع حماس هي معركة النائب محمد دحلان ورشيد ابو شباك مدير عام الآمن الداخلي وليست معركة فتح.

هذا ما اوردته صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين.واضافت الصحيفة خلصت لجنة تقصي الحقائق الي ان حلس كان يتمتع بعلاقة صداقة مع احمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، وان الاخير كان يستغل صداقته مع حلس لتحييد قطاعات واسعة من ابناء حركة فتح.
وحسب المصادر فان تقرير لجنة تقصي الحقائق طالب كذلك بمساءلة قيادة الساحة لحركة فتح فيال قطاع وامين سرها ماجد ابو شمالة، الذين عينهم الرئيس محمود عباس في اذار (مارس) الماضي.

وعلمت القدس العربي ان لجنة تقصي الحقائق التي عينها عباس عقب سيطرة حماس علي قطاع غزة منتصف الشهر الماضي اكتشفت بان هناك 13 الف رجل امن تم تعيينهم في اواخر عام 2005 وتحديدا في شهر 12 حيث كان اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يشغل منصب وزير الداخلية.
وحسب التقرير فان حوالي 9 الاف عنصر امن من الذين تم تعيينهم في الاشهر الاخيرة من عهد اللواء نصر يوسف تبين انهم منتمون لحماس رغم حصولهم علي شهادات عضوية في حركة فتح بهدف تسهيل مهمة انضمامهم لاجهزة الامن.
وطالب التقرير بالتحقيق مع المسؤولين في حركة فتح عن منح العضوية وكيفية حصول عناصر حماس علي عضوية فتح للمساعدة في انضمامهم لصفوف الاجهزة الامنية.
واوضحت المصادر المقربة من لجنة التحقيق بان جميع اعضاء هيئة قيادة الاجهزة الامنية (هيئة الاركان) والبالغ عددهم حوالي 60 شخصا ستتم احالتهم الي التحقيق العسكري بما فيهم قائد الامن الوطني في غزة جمال الكايد الذي كان احد ابنائه يقاتل ضمن صفوف القوة التنفيذية التابعة لحماس.
وورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بان هناك ضباطا في الامن الوطني وجهاز المخابرات كانوا يتلقون رواتب من حركة حماس في ظل عجز السلطة خلال فترة العام والنصف العام الماضية عن دفع رواتب موظفي السلطة.
هذا وورد اسم اللواء اسماعيل جبر القائد العام الاسبق لقوات الامن الوطني في تقرير لجنة تقاصي الحقائق حيث طالبت بمساءلته كونه يشغل منصبا امنيا رفيع المستوي اسند اليه خلال الاشهر الماضية من قبل الرئيس عباس.
وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فان اللواء جبر يتحمل مسؤولية اوامر صدرت لقوات الامن الوطني من رام الله بعدم القتال في قطاع غزة في الايام الاخيرة من الاشتباكات المسلحة مع حماس.
هذا واوصي تقرير لجنة تقصي الحقائق بمساءلة قيادات في الصف الاول والثاني من حركة فتح امام المجلس الثوري للحركة في اجتماعاته المقبلة.