مركز حقوقي يطالب وزارة التربية والتعليم بعدم حرمان الطلبة الفقراء من حقهم في التعليم

بيت لحم- معا- انتقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين قيام بعض مدراء المدارس الحكومية بطرد المئات من الطلبة بحجة عدم تسديد الرسوم المدرسية لليوم الثاني على التوالي, واكد المركز في بيان وصلت نسخة منه لـ "معا" انه تلقى عشرات الشكاوى من أولياء امور هؤلاء الطلاب احتجاجا على هذه الاجراءات.

وأوضح المركز انه ينظر بخطورة بالغة الى هذه الخطوة لما تتركه من آثار نفسية مدمرة على الطلاب, ورأى فيه اسهاما في التمييز بينهم, كما سيؤدي الى حرمان الالاف من ابناء الفقراء من فرصهم وحقهم في التعليم.

ونوه المركز الحقوقي الى بنود من القانون الاساسي الفلسطيني تتعلق بمجانية التعليم الاساسي, وعدم جواز طرد الطلبة بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم.

وقال المركز: ان الزام الطلبة بدفع التبرعات ( الرسوم) يتعارض مع المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 16/ 8/ 2002 والذي يقضي باعفاء ابناء العمال العاطلين عن العمل.

واشار المركز ايضا الى المذكرة التي رفعها مع اتحاد اللجان العمالية المستقلة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع للمطالبة باتخاذ اجراءات لضمان عدم الزام ابناء العمال بدفع الرسوم او التبرعات المدرسية, وأضاف "تم ابلاغنا بالموافقة على ذلك كما اعلن هذا الموقف في وسائل الاعلام الفلسطينية خلال الاسبوع المنصرم, الا ان بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لا زالوا يرفضون الالتزام بذلك".

واكد المركز "انه سيواصل متابعة قضيتة القانونية التي رفعها على وزارة التربية والتعليم امام القضاء الفلسطيني اوائل شهر ايار/ مايو الماضي", ودعا الوزارة الى وقف هذه الاجراءات واعادة الطلاب الى مقاعدهم الدراسية.