حل النزاعات يسلم مذكرة تفعيل السياسات الخاصة بتفعيل الحد الادنى للاجور

نابلس -معا- نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات زيارة لوزارة العمل في رام الله ضمت الزيارة وفد يتكون من عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وبعض الشخصيات الاعتبارية واستقبل الوفد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي ومدير عام علاقات العمل بلال ذوابه وحكم طالب مدير عام لجنة السياسات العمالية ويوسف زغلول مدير عام ديوان الوزير.

وتاتي هذه الزيارة ضمن مشروع فاعلية الحد الادنى للاجور الذي ينفذه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الممول من USAID وبالشراكة مع CRS .

وهدفت هذه الزيارة تسليم مذكرة تفعيل السياسات الخاصة بتفعيل قرار الحد للاجور وتحسين واقع العمال والعاملات في القطاعات العمالية المهمشة، حيث استهل اللقاء مدير المركز الفلسطيني ا. احمد ابو عايش وتحدث عن واقع العمال والعاملات في بعض القطاعات العمالية المهمشة والتي من اهمها رياض الاطفال، السكرتارية والخدمات العامة وقطاع النسيج وعن دور المركز الفلسطيني في دعم حقوق العمال والعاملات وخاصة فيما يتعلق بالحقوق العمالية المادية اضافة الى الدور التوعوي والتثقيفي الذي مارسه المركز الفلسطيني بهدف تعريف العمال بحقوقهم والمطالبة بها كذلك اسهام المركز الفلسطيني في اقرار قانون الحد الادنى للاجور من خلال دراسة لامست معاناة العمال والعاملات في القطاع العمالية كافة .

وتحدث اياد العنبتاوي عضو لجنة الاجور عن القطاع الخاص وثمن الجهود التي نتج عنها قرار الحد الادنى للاجور رغم بعض الاحتجاجات التي طالبات بزيادة الحد الادنى للاجور ولكن هذا القرار صنع واقعا جديدا للعمال في فلسطين يحفظ حقوقهم ويضمنها والمح ان هناك حاجة الى تظافر للجهود بشكل اكبر وان تأخذ وزارة العمل مسؤولياتها تجاه تطبيق القرار .

وقدم نقيب اصحاب رياض الاطفال السيد نعيم ابو زعرور واقع رياض الاطفال ومدى المعاناة الواقعة على هذا القطاع وأشار ابو زعرور الى خصوصية هذا القطاع ومدى اهميته ونوه الى ان هناك قرار من الحكومة بدعم قطاع رياض الاطفال ومساهمة الحكومة في دعم هذا القرار وهذا بدوره يحسن واقع رياض الاطفال ويزيد من تطوره وتحسينه ولكن لحد هذا التاريخ لم يتم تطبيق هذا القرار الخاص بدعم هذا القطاع وطالب بتطبيقه حتى يتم العمل على تحسيت وتطوير قطاع رياض الاطفال وتطبيق قرار الحد الادنى للاجور.

بدوره رحب وكيل وزارة العمل ناصر قطامي بالوفد وثمن على جهود المركز الفلسطيني من اجل تحسين واقع العمال والعاملات ، وأكد قطامي على ان وزارة العمل تعمل منذ اقرار قانون الحد الأدنى للاجور بمشاركة كافة الجهات المعنية على تطبيقه لما فيه من مصلحة للمجتمع الفلسطيني. ولكنه يحتاج للوقت الكافي لتطبيقه في جميع القطاعات على الرغم من وجود بعض الإشكاليات التي تحتاج لحوار ودراسة في العديد من القطاعات منها رياض الأطفال والنسيج والسكرتاريا والخدمات العامة.

وتطرق في حديثه إلى انه منذ البدايات تم التشاور حول قانون الحد الأدنى للأجور بحضور الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص وغيرهم حيث برزت هناك ملاحظات عديدة لتطبيقه على هذه القطاعات وتم تشكيل لجنتين من مجلس الوزراء لهذا الشأن للدراسة واقتراح الحلول بتمثيل من الوزارات المعنية.

وفي الختام تسلم وكيل وزارة العمل ناصر قطامي مذكرة تفعيل السياسات نيابه عن مأمون ابو شهلا وزير العمل من قبل احمد ابوعياش مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حيث قدم ابو عايش شكره على جهود الوكيل المبذولة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين والجهود السابقة مثمنا موقف وزارة العمل بالوقوف على نفس المسافة مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني سواء القطاع الخاص او الأهلي لتذليل العقبات والمعيقات في انجاز العديد من القضايا المشتركة، واعرب عن امله ان تاخذ هذه المذكرة بعين الاعتبار من اجل ضمان كرامة العمال والعاملات واحقاق حقوهم وتحسين واقعهم .