الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد: مأزق حكومة نتنياهو يدفعها لتعطيل فرص التوصل الى اتفاق

نشر بتاريخ: 18/08/2014 ( آخر تحديث: 18/08/2014 الساعة: 15:47 )
رام الله -معا - قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن حكومة اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق وقف لإطلاق النار يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وقف العدوان ورفع الحصار والعقوبات الجماعية، التي تفرضها دولة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ العام 2007 وفتح المعابر، وغيرها من المطالب، التي أجمع عليها الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة ، التي تجري في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية .

وأضاف أن التباينات في صفوف الحكومة الاسرائيلية ومجلسها الوزاري المصغر بين المتطرفين والأشد تطرفا وما يترتب عليها من رفع سقف الموقف التفاوضي الاسرائيلي بربط كل صغيرة وكبيرة في أي اتفاق محتمل لوقف العدوان على قطاع غزة باحتياجات اسرائيل الأمنية ليس غير غطاء للتهرب من الاستجابة للمطالب الراهنة العادلة والمشروعة والانسانية للمواطنين في قطاع غزة وللتهرب اللاحق من أية استحقاقات سياسية سوف تفرض نفسها في سياق إدراك المجتمع الدولي لضرورة وأهمية التوصل الى اتفاق ينهي الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية ، بما فيها القدس ولقطاع غزة ويفتح الطريق أمام تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي توفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وفي القلب منها القدس العربية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين ، وتصون في الوقت نفسه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة منذ العام 1948 .

وجدد تيسير خالد التأكيد على أن أقصر الطرق للهدوء والتهدئة على جبهة الصراع مع قطاع غزة هو استجابة حكومة اسرائيل للمطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتوقف عن محاولات تضليل الرأي العام بإدعاء أن اسرائيل لا تفرض حصارا على قطاع غزة ، والكف عن البحث عن ذرائع تغلق ملف العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية على دائرة أمنية دموية ، وهي دائرة شكلت على امتداد سنوات ما بعد " عملية السور الواقي " وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية عام 2002 ، السمة العامة لسياسة حكومة اسرائيل بهدف التهرب من الالتزام بمسار سياسي لحل الصراع ، وحذر في الوقت نفسه من مجازر وجرائم حرب اسرائيلية جديدة في قطاع غزة إذا ما دخلت المفاوضات الجارية في القاهرة في استعصاء ونفق مظلم ومسدود ، بعد أن قام جيش الاحتلال بتجديد ما يسميه ببنك الاهداف في القطاع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على حكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل ودفعها نحو الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .