القاضي مهنا يبحث تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في القضاء

رام الله- معا - التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا في مقر المجلس برام الله بوفدين دوليين، لبحث إمكانيات تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في القضاء الفلسطيني.

حيث اجتمع ابتداءً بوفدٍ قضائي بريطاني من مؤسسة سلين فاونديشن، برئاسة السير جيفري جويل، وعضوية السير هنري بروك، والسير جونثان كوبر، وبحث الاجتماع مراعاة حقوق الإنسان في القضاء الفلسطيني سواء من خلال العمل القضائي أو المرافق العامة التي تقدم خدمة للجمهور، وذلك لتحسين صورة القضاء، وخلق ثقافة لدى القاضي والموظف تهدف إلى زيادة الحرص على مراعاة حقوق الإنسان.

وتم الاتفاق على إعداد برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أشار القاضي مهنا إلى أن الأمر يتطلب السير في ثلاث اتجاهات هي حقوق المتقاضين، وذلك يتطلب تدريب القضاة، وحقوق الجمهور، وتدريب الموظفين على ذلك، وحقوق الإنسان وذلك بأن يعرف كل شخص ما عليه من واجبات وما له من حقوق.

وفي ذات السياق، اجتمع القاضي مهنا بوفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ممثلا بماتياس بينكيه، رئيس المكتب، وجيمس تيربن نائب الرئيس، ورفيف مجاهد، وبهاء السعدي من وحدة حقوق الإنسان في المكتب المفوض السامي.

وأطلع القاضي مهنا الوفد على نتائج الاجتماع مع الوفد البريطاني، ودعا إلى وجود شراكة فاعلة بين المؤسسات الداعمة لمفاهيم حقوق الإنسان في تصميم البرامج التدريبية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب المفوض السامي.

وبدوره قدم بينكيه نبذة عن الجهود المبذولة مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذ خطة التنمية الخاصة بحقوق الإنسان، وتحدث عن دور السلطة القضائية في الخطة، مشيراً إلى الدراسة التي أصدرها مكتب المفوض السامي، من إعداد القاضي أحمد الأشقر، قاضي محكمة صلح رام الله، حول قتل النساء بدواعي ما يسمى الشرف.

وأكد مهنّا على أهمية دراية القضاة بالآثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتم بحث آليات التنفيذ الداخلي للالتزامات المترتبة على فلسطين بسبب انضمامها لهذه المعاهدات من خلال تضمين هذه المفاهيم في قوانين داخلية فلسطينية، وكذلك ضمن مدونة السلوك القضائي، بالإضافة إلى دور المعهد القضائي الفلسطيني في التدريب الابتدائي والمستمر بهذا الشأن، وأن يشمل التدريب قضاة المحاكم العسكرية.