اقتصاديون: فرض رقابة على مواد البناء تعيق اعمار قطاع غزة

غزة - تقرير معا - اعتبر مراقبون ان الطرح الذي تقترحه اسرائيل فرض رقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة من شانها ان يعيق اعادة الاعمار نظرا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته الة الحرب الاسرائيلية على مدار اكثر من شهر.

فقد قدرت مصادر خاصة بوكالة معا بان قطاع غزة بحاجة من 2-3 مليار دولار لاعادة ما دمره الاحتلال لا سيما المنازل التي تجاوز عددها 30 الف منزل ما بين اعادة بناء وترميم.

وشردت الحرب اكثر من نصف مليون مواطن وقتلت اكثر من 2000 فلسطيني, ووفقا للاحصائيات الاولية فان اكثر من 100 الف مهجر بحاجة الى ماوى.

معا سالت الاقتصادي ماهر الطباع وقال": فرض رقابة دولية على ادخال مواد البناء لن تكون طريقة ناجعة في ظل حجم الدمار الهائل..الرقابة من شانها اعاقة الاعمار."

وقدر الطباع بأن اعادة اعمار قطاع غزة تحتاج من سنة الى خمس سنوات في ظل محددات زمنية يحددها فك الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال كافة احتياجات الاعمار وفتح المعابر دون تحكم الاحتلال بالكمية والنوع للسلع والاحتياجات بالإضافة الى توفر الاموال اللازمة.

ولفت الى ان البنية التحتية لمعبر كرم ابو سالم لا تحمل ادخال اكثر من 450 شاحنة يوميا بينما يحتاج اعادة الاعمار الى ما يزيد عن 1000 شاحنة يوميا. مشيرا الى ان معبر المنطار اكثر جاهزية ربما لاستيعاب كل متطلبات لقطاع.

وأمام التوسع العمراني في قطاع غزة في ظل الكثافة السكانية العالية وحجم الدمار فان القطاع يحتاج يوميا الى عشرة آلاف طن اسمنت في الفترة الحالية نظرا لحجم الدمار, عكس الفترة السابقة حيث يحتاج القطاع من الاسمنت تتراوح ما بين 4-5 الاف طن اسمنت يوميا.

معا سالت ايضا رجل الاقتصاد الاخر الدكتور معين رجب وقال "ان الاصل في اعادة اعمار قطاع غزة هو فك الحصار بشكل كلي حيث نحتاج الان الى كميات كبيرة من السلع لا تكفي المعابر الحالية بتوفيرها ".

وشدد رجب انه يجب تهيئة الاجواء لان يتم بناء الميناء البحري والجوي الذي من شانه السماح باستيراد ما نريد بالجودة والأسعار المناسبة مؤكدا ان عدم فتح المعابر على مدار الاربع والعشرين ساعة يجعل تدفق المواد محدودة ويضاعف من المدة التي نحتاجها للاعمار.

وبناء على ذلك فقد حدد رجب ثلاث اولويات لتحديد المدة الزمنية للاعمار تبدأ بتحديد الاحتياجات والحصر الدقيق لحالات التدمير ثم فتح المعابر التجارية كافة بالتزامن مع ازالة الركام.

وأكد رجب ان رفع الحصار وحرية استقبال المواد وعمل المعابر على مدار الساعة من شانه ان يسهل عملية اعادة الاعمار دون ان يعيق التطورات الطبيعية للنمو السكاني في القطاع.

وكان ممثل الامم المتحدة روبرت سيري أكد انه تم تدمير أو تضرر 16 ألفا و800 منزل الأمر الذي أثر في حياة مائة ألف فلسطيني، وأن الدمار الحاصل أسوأ ثلاث مرات من ذلك الذي حدث أثناء العدوان على غزة عام 2008-2009.

يذكر انه في العام 2010 بعد احداث سفينة مرمرة سمحت اسرائيل بإدخال مواد البناء للمؤسسات الدولية من خلال تقديم هذه المؤسسات خطة كاملة لإسرائيل تتضمن جدول زمني للمشروع وجدول زمني للكميات التي يحتاجها المشروع من المواد غير المسموح بدخولها الى القطاع ومن بين 20-25 مشروع كانت اسرائيل توافق على خمسة مشاريع يتم ادخال كميات مواد البناء حسب جدول الكميات الذي كان يقدم .