الحكم المحلي ينظم ورشة عمل أخيرة لتطوير ورقة سياسات المساءلة المجتمعية

رام الله- معا - عقدت الإدارة العامة للتوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني، ورشة عمل لتطوير مسودة ورقة سياسات المساءلة المجتمعية.

وشارك في الورشة كل من الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين والوكل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة المهندس عمر شرقية، وعدد من المدراء العامين في الوزارة والمديريات، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدول المانحة.

واشار جبارين على أهمية دور هذه الورقة والدور الذي تلعبه في تطوير عمل الهيئات المحلية وزيادة الثقه ما بين المجتمع المحلي والهيئات المحلية، وأنه تم إستخلاصها بعد عدة لقاءات تمخض عنها ما جاء في مسودة هذه الورقة.

واضاف أن ورقة السياسات ما زالت بمرحلة التطور ولم تصل لمرحلة الكمال بعد لكن الأمور تسير بشكل صحيح وأشار الى ضرورة الاطلاع على تجارب أخرى لدول مجاورة لتتم الإستفادة الى اقصى حد.

ونوه جبارين في كلمته الى ضرورة الوقوف على مجموعة من التساؤلات حول مدى وعي المجتمع المحلي باهمية المساءلة المجتمعية ومعرفته باليات المساءلة السليمة وما مدى استجابة الهيئات المحلية لتساؤلات المجتمع المحلي ومؤسساته؟

ومن جهته اكد اولرتش نيتشكي من مؤسسة (GIZ) على مساندة حكومته للشعب الفسلطيني ومؤسساته، وأن العمل والشراكة مع الهيئات المحلية سيستمر بالرغم من سوء الظروف السياسية التي يمر بها قطاع غزة على وجه الخصوص.

وأشار الى أن ورقة السياسات ليست مجرد ورقة وإنما هي خطوة أولى لنظام متكامل لتطوير المجتمع، كما يأمل بتطبيقها على جميع الهيئات المحلية ومصادقة الحكومة الفلسطينية عليها.

وقام المشاركون يمناقشة محتوى المسودة وإبداء الملاحظات حول البنود الرئيسة للورقة واهمها تعريف المساءلة المجتمعية وعناصرها، واقع المساءلة المجتمعية، اليات المساءاة المجتمعية ومتطلبات البدء بتنفيذ الورقة.