الاتفاق على البدء بتنفيذ قرار الحكومة بشان البلدة القديمة في الخليل

الخليل- معا- عقد في الأيام الأخيرة اجتماعات متواصلة، بين بلدية الخليل، وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، تمخض عنها، تشكيل لجان وطواقم عمل مشتركة، لدراسة آلية تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية، بشان صرف 200 دولار أمريكي، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، للمحال التجارية في البلدة القديمة.

وطالبت اللجنة المشتركة، أصحاب المحال التجارية فتح حسابات بنكية في فروع البنوك الموجودة، داخل البلدة القديمة، وتقديم أوراقهم الثبوتية، والتسجيل لدى اللجنة المشتركة، التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في الخليل، مقرا لها .

وأفاد جواد السيد، مستشار رئيس بلدية الخليل، وممثل البلدية في اللجنة المشتركة، بان فرق وطواقم عمل مشتركة من بلدية الخليل، وغرفتها التجارية، ستعمل بالكشف اليومي والدوري، للتحقق من التزام المحال التجارية، بمزاولة العمل التجاري على الأقل، 25 يوما في كل شهر.

وأضاف السيد، انه وابتداء من بداية شهر آب القادم، سيتم البدء، بتنفيذ قرار الحكومة وسيتم صرف المنحة لأصحاب المحال التجارية، في اليوم الخامس عشر، من كل شهر، يلي شهر الاحتساب.

ودعت اللجنة المشتركة، أصحاب المحال التجارية، للعمل الفوري على تدعيم محالهم بالسلع، والمواد التجارية، لتفعيل الحركة الاقتصادية، في البلدة القديمة.

كما دعت المواطنين الى التسوق من البلدة القديمة، لتنشيط الحركة فيها، والعمل على زيارتها، لإنجاح مشروع إحياء البلدة القديمة، الذي عملت عليه مؤسسات المحافظة منذ وقت طويل.