تعاون لحل الصراع تعقد مؤتمر مشاركة مجتمعية واسعة لاقرار قانون الوساطة

رام الله -معا - عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع ، مؤتمرا مركزيا بعنوان نحو مشاركة مجتمعية واسعة لاقرار قانون الوساطة "بمشاركة اكثر من 120 مشاركا من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحافظات .

وافتتح المؤتمر مدير المشروع هاني سميرات القائم باعمال المدير التنفيذي، والقاضي اياد تيم وكيل وزارة العدل، وشخصيات وطنية وحقوقية ، وأكد هاني سميرات ، على ان هذا المؤتمر يأتي اختتاما لفعاليات مشروع نحو اقرار مسودة قانون الوساطة، مشيدا بدور الشركاء والنشطاء في انجاح فعاليات المشروع، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في دعم انجاح الحملة الوطنية لاقرار القانون ، لما يشكل من اهمية كبيرة في التخفيف عن القضاء الفلسطيني ودعم قطاع العداله الفلسطيني.

وقدم القاضي اياد تيم، وكيل وزارة العدل شكره إلى كافة المؤسسات التي ساهمت في إنجاح المشروع ، مشيدا بدور مؤسسة تعاون لحل الصراع و بالتكاتف النوعي والفريد لمؤسسات الفلسطينية في هذا المشروع ، مشيدا بنتائج المشروع مؤكدا على دور وزارة العدل في مساندة كافه المبادرات الهادفه الى تعزيز قطاع العداله الفلسطيني، مشيدا بدور وزارة العدل وتفانيها في استكشاف الوسائل البديله في التعامل مع النزاع التي من شانها توفير البيئة الامنة والتخفيف من الازدحام القضائي، املا بالاستمرار في دعم ومساندة كافه المبادرات التي تخدم المجتمع الفلسطيني
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان مسودة قانون الوساطة الفلسطيني بين الاحتياجات و تلبيه الطموح.

وشارك في هذه الجلسة كلا من وزارة العدل، واكاديميين متخصصين، وقدم رشدي زيد مدير دائرة التحكيم وفض النزاعات في وزارة العدل بورقة عمل حول مسودة القانون المقترح من قبل الوزارة، من حيث الاهتمامات والاحتياجات والعناصر الأساسية للمسودة واليات تطوير المسودة وحاجة القضاء الفلسطيني لقانون الوساطة .

كما تقدم احمد نصرة ، استاذ القانون الخاص بجامعه بيرزيت بورقة عمل حول أهمية الوساطة عناصرها، خطواتها، الفرق بينها وبين وسائل التدخل الأخرى وقد الاستاذ احمد نصرة ،على الدور الفاعل الذي تلعبه الوساطة في تحقيق مبدا خصمان لكن رابحان، اضافه الى شرح موجز حول عناصر الوساطة وخطواتها والفرق بينها وبين الوسائل الاخرى مثل التحكيم والقضاء، مؤكدا على ضرورة العمل على اقرار المسودة ضمن اللوائح والسياسات القانونية

أما الجلسة الثانية لفعاليات المؤتمر فقد جاءت تحت عنوان مدى الحاجة الى قانون الوساطة في المجتمع الفلسطيني ، وقد قدم الدكتور نعيم سلامة المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.، ورقه عمل حو حاجة القطاع الخاص الى قانون الوساطة ، موضحا اهمية الاهتمام بقضايا القطاع الخاص واهمية وجود قانون الوساطة في في هذا القطاع، نظرا لحجم النزاعات وحجم القضايا المتراكمة في اروقه القضاء ، مشيرا الى ان أبرز التحديات والمعيقات التي يواجهها القطاع الخاص هو النظام القضائي وإجراءات التقاضي، حيث تمتاز إجراءات التقاضي في فلسطين بأنها بطيئة والقضايا تأخذ وقتا طويلا للفصل فيها مما ينعكس سلبا على القطاع الخاص من حيث التكاليف المالية والخسائر التي قد تترتب على طول الفترة وكذلك عدم سرية الجلسات التي ترى فيها بعض مؤسسات القطاع الخاص بأنها تمس سرية تعاملاتهم، مؤكدا فعالية ونجاعه الوساطة في انهاء النزاعات التجارية في القطاع الخاص .

أما الورقه الثانية فقد قدمتها الاستاذه سحر ابو صالحة من المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات ، حيث شملات الورقه مفاهيم الوساطة المجتمعيه ، والفرق بين الوساطة والتحكيم والاليات التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني مساندة القضاء في تخفيف النزاعات ، وقد اكدت ابو صالحة على قدرة وتوافر المهارات لدى مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق السلم الاهلي ومساندة القضاء .

كما قدمت مجد عودة ، المحامية في مكتب محافظة نابلس ورقة عمل بعنوان الوساطة في مكاتب المحافظات واوصت الاستذة مجد على ضرورة فتح اندية – وحدات وساطة متخصصة قادرة على التفريق بين الصلح العشائري والوساطة وتمتلك مهارات وتقنيات عاليه في عمليات تقريب وجهات النظر
و ضرورة الاستعانه بوسطاء شباب متخصصين لتشجيع الشباب في عمليات ادارة النزاعات المجتمعيه.

أما الجلسة الأخيرة فجاءت تحت عنوان تجارب عربية ناجحة ، حيث قدم المستشار السابق للمحاكم الاستاذ احمد المبيض ورقه عمل حول التجربة الاردنية والتي وضح فيها اليات تطور قانون الوساطة ،واليات عمل المحاكم الاردنية فيها ، ومدى مساهمة الوساطة في التخفيف من النزاعات في المجتمع الاردني ، مؤكدا على ضرورة تبني قانون الوساطة بما يتلائم مع السياق الفلسطيني واحتياجات المجتمع الفلسطيني وخصوصيته القانونية .

كما قدم الدكتور علاء بدارنه استاذ القانون في الجامعه العربيه الامريكية ورقه عمل بعنوان التجربه التونسية والتي وضح فيها نشاة الوساطة في القانون التونسي واجراءات عملية الوساطة واهم المواد المنظمة لعملية الوساطة .

وفي نهاية المؤتمر اوصى المشاركون بضرورة العمل على انجاح الحمله وضرورة توسيع نطاق الحمله لاعلى مستوى لاقرار القانون ، مؤكدين على اهمية الحاجة الى هذا القانون في المجتمع الفلسطيني .

يأتي هذا المؤتمر ضمن فعاليات مشروع نحو اقرار مسودة قانون الوساطة ، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة تعاون لحل الصراع وخدمات الإغاثة الكاثوليكيةCRS) ) ضمن إطار برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدنيCPP) ) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.