الأمانة العامة للمجلس التشريعي تثمن موقف النائب خالدة جرار

رام الله- معا - استنكرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، خالدة جرار، بهدف تسليمها قرار عسكري يقضي بإبعادها من مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، وتحديد مكان إقامتها هناك لمدة ستة شهور، مثمنة رفضها التوقيع على أمر الاستلام الذي كتب باللغة العبرية، بالإضافة لخارطة توضح الأماكن المصرح لها بالتحرك فيها داخل مدينة أريحا.

وقالت الأمنة العامة للتشريعي في بيان تلقت معا نسخة عنه "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد على حقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقيمته, وان الحقوق المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وتأكيدا للمادتين التاسعة والثالثة عشرة من الإعلان، لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا القرار بمثابة سابقة تاريخية خطيرة وجريمة سياسية جديدة وصفعة للديمقراطية وطعنة للكرامة المسلوبة، ويُعتبر أيضا انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، بحيث يعتبر هذا عودة للقوانين العرفية البريطانية مما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق اوسلو الذي وقعت عليه إسرائيل.

وأشادت الأمانة العامة بموقف النائب جرار برفض الاستلام والانصياع للدكتاتورية الإسرائيلية الاحتلالية، وتهيب بالنواب والمواطنين الفلسطينيين الشرفاء والأحرار بسرعة التحرك والتوجه للاعتصام الذي سيتم الساعة السادسة مساء أمام منزل النائب جرار تأكيدا لرفض العنجهية الإسرائيلية فيما يخص قرارات الإبعاد والإقامة الجبرية والتعدي على ابسط الحقوق المدنية في فلسطين، التي تعتبر انتهاكا لكافة القوانين والحقوق الدولية، وانتهاكا للحصانة الدبلوماسية لهؤلاء النواب الذين يمثلون الشعب الفلسطيني".