أبو مرزوق: حماس وقعت على ميثاق روما

بيت لحم - معا - قال د.موسى ابو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ان الحركة وقعت على الورقة التي اشترطها الرئيس "ابومازن" للذهاب الى ميثاق روما .

وقال ابو مرزوق في تصريح نشره على صفحته على الفيس بوك "ان حركة حماس وقعت على الورقة التي اشترطها الرئيس عباس لموافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية.

على صعيد اخر كشف الدكتور موسى أبو مرزوق، أسباب تعليق المفاوضات التي ترعاها القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب الوفد الإسرائيلي أثناء عملية التفاوض.

وقال في حديث خاص لـ الشرق الأوسط إن الوفد الإسرائيلي تسلم من مصر ورقة فلسطينية تحمل الحد الأدنى لمطالبنا ويجب أن يقبلها دون تعديل وهي حقوق الشعب الفلسطيني وننتظر الرد.

واتهم أبو مرزوق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ الكذب على واشنطن مرتين، مرة عندما حمل حركة حماس مسؤولية خرق الهدنة الأخيرة، والأخرى بشأن خطف حماس جندي إسرائيلي فاعتبرتها ذريعة لوقف الهدنة وشن عدوان جديد على غزة.

وأكد أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية ملتزمة ومتجاوبة مع المقترحات المصرية، واستبعد أن يكون هناك وسيط آخر غير مصر، مؤكدا أن القاهرة فقط المعنية بالأمر وأن أي دور أميركي يجب أن يصب في اتجاه الضغط على إسرائيل.

... لمحة عن ميثاق روما:

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

اختصاصات المحكمة

الاختصاص الموضوعي

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

الإبادة الجماعية

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

الجرائم ضد الإنسانية

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.

جرائم الحرب

تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.

إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.

جرائم العدوان

فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص