ورشة تبحث مسودة نظام فلسطين للرفق بالحيوان
نشر بتاريخ: 23/08/2014 ( آخر تحديث: 23/08/2014 الساعة: 14:48 )
رام الله- معا- ضمن مشروع "تطبيق سياسات الرفق بالحيوان و الحياة البرية"، والذي تنفذه جمعية الحياة البرية بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية و الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، نظمت الحياة البرية في فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة/الخدمة البيطرية ورشة عمل في مقر الحياة البرية في بيت ساحور من اجل إنهاء مسودة النظام للرفق بالحيوان حيث حضر ورشة العمل د.عماد مكركر مدير عام الخدمة البيطرية ورئيس اللجنة المشتركة للرفق بالحيوان.سمير منصور ممثل عن وزارة الحكم المحلي وهو عضو في اللجنة المشتركة للرفق بالحيوان. د.محمد نوح/المختبر البيطري العروب، د.لبيب بدر مدير البيطرة في بيت لحم،د.كامل أبو عمرية من بيطرة بيت لحم،د.اسحق الجولاني المديرية العامة للخدمات البيطرية ،د. امجد جمعه ،د.عبد الله الرجبي ،د. اياد فرج الله وزارة الزراعة،د. يوسف مسلم ممثل عن بلدية بيت لحم وابراهيم عودة ممثل الحياة البرية .
وقد قدم د.عماد مكركر محاضرة عن مفاهيم الرفق بالحيوان العالمية وحقوق وحريات الحيوان مشدد على اهمية وضرورة وضع مسودة نظام ومعايير للرفق بالحيوان في فلسطين. كما قدم د.محمد نوح نماذج من الدول المجاورة لفلسطين عن نظام الرفق بالحيوان.
وقد تمت مناقشة وتعديل واضافة بنود للمسودة التي عملت اللجنة المشتركة للرفق بالحيوان واطباء بيطرين مختصين مع كتابتها في أكثر من لقاء الى ان تم انهاء المسودة في ورشة العمل المذكورة ولقد تم التعديل والنقاش من قبل جميع الحضور وهم ذات اختصاص بالموضوع.
اهمية هذه المسودة ان تكون نواة اولى لقانون مستقبلا للرفق بالحيوان في فلسطين ،حيث يعاني المجتمع المحلي من تعديات كثيرة على الحياة البرية بشكل عام وعلى الحيوان بشكل خاص مثل القتل، الصيد ، التعدي على الموئل و استخدام المبيدات الزراعية بشكل عشوائي،لعدم احتواء تطبيقات عملية لهذه المفاهيم في الوزارات ذات الاختصاص مثل : وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة ، لعدم وجود نظام او قانون للرفق بالحيوان .ونطمح في المستقبل الوصول الى المناهج أو النشاطات الغير صفية،فالمدارس أو الشباب لهم دور كبير في رصد واقع الحيوانات ليأخذوا دور فاعل لحث صناع القرار من خلال إنشاء مبادرات و رصد لواقع التعديات على الحيوانات ، من اجل الحث لوضع سياسات تتعلق بالرفق بالحيوان و تطويرها للوصول إلى وضع لوائح تنفيذية قابلة للتنفيذ والمساءلة ، وهذه تحوي تفاصيل لضمان عدم التعدي على الحيوانات وإجراءات رادعة لضمان الاستمرارية لتصبح قيمة مجتمعية وسلوك يومي يعززه المجتمع بكافة فئاته
