أبو يوسف: تعزيز صمود شعبنا يتطلب توسيع الاشتباك السياسي والدبلوماسي

رام الله- معا - قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال تصريحات صحافية عبر فضائية القدس وسكاي نيوز العربية، إن حرب الإبادة المفتوحة التي يشنها حكومة وجيش الاحتلال على شعبنا في عموم الأرض الفلسطينية، وقطاع غزة على وجه الخصوص، ما زالت متواصلة بأبشع صورها وأساليبها ومظاهرها الإجرامية، حاصدة أمامها آلاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمناضلين، مرتكبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومجازر تلو المجازر، مدمرة لكافة مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الصامد الأبي، على مرأى ومسمع العالم اجمع، وبدعم أمريكي سافر، وصمت دولي مريب، وعجز عربي وإسلامي معيب ومشين.

واعتبر أبو يوسف أن الظرف الآن على سوداويته، بات يشكل الفرصة الأنسب لتوسيع دائرة الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني مع الاحتلال، لما لذلك من أهمية أساسية في تعزيز صمود شعبنا، وصمود مقاومته الباسلة في الميدان، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا عبر الانضمام الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على ما يرتكبه من مجازر وجرائم حرب بحق شعبنا، والدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية وإشراف الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها بقوة الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار أبو يوسف الى أن الحراك السياسي الذي يجريه الرئيس أبو مازن عبر زياراته للعواصم العربية واتصالاته الإقليمية والدولية، إنما يهدف لوقف العدوان بشكل فوري، ووقف شلال دم الضحايا الأبرياء من أبناء شعبنا جراء استمرار هذا العدوان البربري، بالتزامن مع رفع الحصار عن شعبنا في القطاع، وإعادة الاعمار وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان، وإنهاء كافة الممارسات والإجراءات العدوانية التي يرتكبها الاحتلال في القدس والضفة الفلسطينية والقطاع الصامد، مثلما يهدف الى تقليل فرص استصدار قرار دولي ملزم عن مجلس الأمن لوقف النار، لا يرقى لمستوى تضحيات شعبنا العظيمة، ولا يلبي المطالب الفلسطينية المحقة والمشروعة، ويغفل بذات الوقت عن جرائم الاحتلال وما ارتكبه خلال هذا العدوان المتواصل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ذات المستوى تسعى القيادة الفلسطينية من وراء حراكها المكثف على كافة المستويات الإقليمية والدولية، لوضع الآليات العملية لإنهاء الاحتلال بكافة أشكاله الاستعمارية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية، والوصول الى حل شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يتبنى تنفيذه مؤتمر دولي تعقده الأمم المتحدة في اقرب وقت لإنهاء معاناة شعبنا التاريخية، وتحقيق عودته المظفرة الى دياره التي شرد منها، وإقامة وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس.