النتشة: تشكيل لجنة قانونية لبحث اللوائح الخاصة بقانون المنظمات المدنية

رام الله -معا - أعلن القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية رفيق النتشة، تشكيل لجنة قانونية لبحث ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية (NGO,s). وذلك بهدف تصويب الاخطاء الناتجة عن تداخل الصلاحيات والمؤسسات المتابعة لعمل هذه الجميعات.

وأكد الحضور على اهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني، ولكن على أسس وانظمة واجراءات تمنع حدوث تجاوزات ادارية ومالية وقانونية، وتحد من حدوث فوضى في بعض هذه الجمعيات، مؤكداً ان وجود هذه الجمعيات هو احد صفات وسمات المجتمع المتحضر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية في مدينة رام الله ظهر اليوم، ضم ممثلين عن ديوان الرئاسة ووزارات الداخلية والعمل والعدل والشؤون الاجتماعية، بالاضافة لديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار النتشة، إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوصول إلى النموذج الأصلح والأمثل لوجود المنظمات غير الحكومية في المجتمع الفلسطيني، وذلك بناء على تكليف من سيادة الرئيس لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره كلف الديوان بحكم الاختصاص بمتابعة ملف تطوير وتعديل القانون والاجراءات والانظمة وطرق المتابعة والتسجيل والترخيص المتعلقة بعمل هذه المنظمات، للوصول الى الأهداف والواجبات التي وجدت وشكلت من أجلها هذه الجمعيات.

وأكد على أن تنظيم عمل هذا القطاع مسؤولية مشتركة، حيث أن هناك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، لافتاً إلى أن فلسطين من أكثر الدول تعاوناً مع المجتمع المدني، لكن هناك بعض الأخطاء التي تدعو إلى إعادة النظر في العلاقات القانونية والمالية والإدارية ما بين الـ (NGO,s) والمؤسسات الرسمية، وخاصة العلاقات ما بين هذه المؤسسات ووزارات الاختصاص.

بدوره أكد وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، أن قانون الجمعيات في فلسطين قانون حضاري ينبغي التعامل معه وتطبيقه بالطريقة المثلى بما يحقق المصلحة الفلسطينية العامة، وذلك في ظل وجود أكثر من 2700 منظمة مجتمع مدني مسجلة لدى وزارة الداخلية، منها أكثر 200 مؤسسة أجنبية. حيث نظمت وزارة الداخلية مع العديد من الاطراف عدة ورشات عمل خرجت بالعديد من التوصيات سيتم بحث امكانية تطبيقها.

وأشار إلى أن عمل الـ (NGO,s) بحاجة إلى عمل دائم، وأن تحديد وزارة الاختصاص لمتابعة عمل كل جمعية ومؤسسة يساهم في تنظيم هذا القطاع.
وقد أبدى العديد من ممثلي الوزارات والهيئات انزعاجهم الشديد من عدم تمكن وزارات الاختصاص من تنسيق جهودها، حيث يتطلب تطبيق قانون الجمعيات تنظيم العلاقة ما بين وزارة الاختصاص مع الجمعيات، على ان تقوم هذه الجمعيات بعمل التقارير المالية والإدارية حسب ما نص عليه القانون، وتقديمه للجهة المختصة خلال فترة زمنية حددها القانون.

كما تم الاشارة الى أن القانون يحتاج الى وضع لوائح تنفيذية وبعض الاجراءات ومنها التشكيلات الادارية للوزارات المختصة استناداً للقانون.

وقد تم المطالبة بعدة توصيات اهمها: تشكيل لجنة لدراسة القانون واللائحة التنفيذية ولجنة أخرى لتعزيز دور وزارة الاختصاص من حيث وضع اليد على الاشكاليات والعقبات التي تواجهها وتعيق عملها، وصولاً الى ادخال وإعمال مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة في عمل الجمعيات.