رئيس وأعضاء المجلس التشريعي يطالبون شركة الاتصالات بزيادة خدماتها ومشاريعها لتنمية المجتمع

غزة- معا- طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور احمد بحر وعدد من النواب, شركة الاتصالات الفلسطينية زيادة خدماتها ومشاريعها لتنمية المجتمع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد البرلماني لمقر الشركة بغزة تلبية لدعوة سابقة من شركة الاتصالات الفلسطينية، حيث ضم الوفد البرلماني إضافة إلى النائب الأول للمجلس التشريعي الدكتور احمد بحر كل من النائب الدكتور سالم سلامة والنائب الدكتور خميس النجار والنائب المهندس جمال سكيك والنائب يحيى العبادسة، حيث كان في استقبالهم مدير الشركة يوسف أبو سمرة وعدد من مدراء الشركة وفروعها.

وقد استهل مدير الشركة اللقاء مع الوفد البرلماني بعرض مرئي عن أقسام الشركة ومسيرة تطورها والخدمات التي تقدمها والمصاعب والعقبات التي تواجهها.

وقد طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور احمد بحر الشركة بالعمل وضمن الأطر العلمية الدقيقة على تبيين المخاطر التي قد تصيب المواطنين جراء محطات التقوية التي يبلغ عددها نحو 400 محطة المنتشرة في ربوع الوطن والتي يتلقى المجلس التشريعي عشرات الشكاوى من المواطنين التي تشكوا من المخاطر المترتبة عليها، وقد نفى مدير الشركة أي مخاطر لهذه المحطات مؤكدا أن الشركة تعمل وفق المعايير الدولية وأنها حاصلة على شهادة دولية بهذا الخصوص احتلت فيها المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط متفوقة على شركات كبرى في دول مستقلة.

ولفت بحر نظر الشركة إلى ضرورة قيام الشركة بحملة إعلامية كبيرة بناء على أسس علمية لتوعية المواطنين ونفي أي مخاطر جراء هذه المحطات.

من جانبه عبر النائب يحيى العبادسة عن دعم المجلس التشريعي عموما وكتلة التغيير والإصلاح على وجه الخصوص عن دعمها لكل الأعمال التنموية التي تسهم فيها الشركة في مجتمعنا الفلسطيني مطالبا إياها بتخصيص المزيد من الموارد المالية لهذه المشاريع في ظل الحديث عن الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركة، مطالبا الشركة بدفع ما على الشركة من ضرائب للحكومة في غزة بما أنها الحكومة المعتمدة قانونيا مشيرا إلى أن حكومة فياض في رام الله لا تتمتع بأي صفة قانونية.

وأشار العبادسة إلى تكاليف المكالمات الدولية المرتفعة وما تجشمه المواطنون خصوصا حجاج العام الماضي جراء هذه المكالمات مقارنة بأسعارها في الشركات السعودية، وقد أكد مدير الشركة ان أسعار الشركة تنافسية وتقل عن مثيلاتها في الدول المجاورة.

وفي موضوع التنصت على المكالمات الهاتفية طالب العبادسة الشركة بضرورة قيام الشركة بوضع أنظمة حماية قوية تضمن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم بما لا يتيح لأي جهة التنصت على مكالماتهم، مشيرا إلى انه تم ضبط أجهزة تنصت على هواتف المواطنين في الأجهزة الأمنية المنهارة، من جانبها أكدت الشركة انه لا توجد أنظمة تنصت على المكالمات إلا في الدول المتقدمة، وانه لا يوجد أي نظام حماية كامل ولا يمكن اختراقه.

وقد لام العبادسة شركة الاتصالات على صرفها مساعدات لشريحة من موظفي السلطة دون أخرى مطالبا إياها بتوخي التوازن والعدالة في المرات القادمة خصوصا وان الذين حرموا وفروا الأمن والحماية للشركة ومقدراتها في غزة وما زالوا.

كما لفت العبادسة نظر الشركة إلى ضرورة وضع منظومة حماية أخلاقية فيما يتعلق بخدمات الانترنت التي تقدمها الشركة للحفاظ على قيم وأخلاق شعبنا من أي تأثير أو غزو لا أخلاقي خارجي، وضرورة حرص الشركة على إظهار الطابع الحقيقي الملتزم لمجتمعنا الفلسطيني في برامجها الدعائية والإعلانية.

أما النائب سالم سلامة فقد طالب الشركة بضرورة إعادة النظر في الرسم الثابت في الفواتير التي تجبيها الشركة من المواطنين لجهة تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم الثابتة تخفيفا عن كاهل شعبنا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها.

وأكد سلامة على حرص قوى الأمن في القطاع عن توفير الأمن والأمان للشركة وكل القطاع الاستثماري في غزة بما يوفر بيئة صالحة للعمل الاقتصادي، مشيرا إلى تمكن القوة التنفيذية من ضبط العديد من العصابات التي تخصصت في سرقة كوابل الشركة في المناطق النائية بما يهدد امن المواطنين وسلامتهم من الأخطار في ظل انقطاع الاتصالات جراء سرقة الكوابل.

إلى ذلك طالب النائب الدكتور خميس النجار الشركة بالوفاء بتعهداتها في تمويل تجهيز قسم تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، مشيرا إلى أن نحو 800 مواطن يصابون بهذا المرض سنويا يموت نصفهم نتيجة تأخر التشخيص وعدم وجود العلاج المناسب، علما أن عدد المصابين بالسرطان وصل إلى 8000 مواطن.

وكشف النجار عن استعداد المستشفى الأوروبي بخان يونس عن استعداده لاستقبال هذا القسم الهام، إضافة إلى استعداد جهات داعمة لاستقبال عدد من الأطباء الفلسطينيين لتدريبهم في مراكز مصرية متخصصة.

من جانبه طالب المهندس جمال سكيك الشركة بالوفاء بما عليها من التزامات تجاه البلديات التي تمر فيها كوابل الشركة ومحطاتها إسهاما من الشركة في دعم وزيادة دخل هذه البلديات التي باتت تعاني من مصاعب اقتصادية جمة في عملها.

وقد أكد مدير الشركة أنها تدفع للبلديات كل ما عليها من التزامات، مشيرا أن نحو 25% من دخل الشركة يذهب إلى السلطة على شكل رسوم وضرائب.

من جانبه أشار مدير الشركة يوسف أبو سمرة إلى أن صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي أقامته الشركة في العام 2005 لدعم القطاعات التعليمية والصحية والجمعيات الأهلية قد تم إيقافه لصالح تشكيل صندوق آخر قيد الإنشاء بمشاركة عدد من الشركات الفلسطينية الكبيرة مثل شركة باد يكو لزيادة رأس مال هذا الصندوق لجهة زيادة حجم المشروعات التنموية في المجتمع الفلسطيني.