مجتمعون: قانون الشركات سيساهم في توحيد الإطار القانوني بين شقي الوطن

رام الله -معا - أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الثلاثاء خلال ترأسه الاجتماع الخاص بمناقشة الإجراءات الجديدة لممارسة أنشطة الأعمال ومسودة قانون الشركات والإفلاس، على أن الوزارة ماضية في جهودها لتحديث وتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً إلى انه تم العمل على دمج أحكام قانوني الشركات في الضفة وغزة، بعد الاطلاع على القوانين العربية والأجنبية وأهمها القانون الأردني والمصري.

وبين الوكيل خلال الاجتماع الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهمية قانون الشركات في توحيد الإطار القانوني بين شقي الوطن وخاصة فيما يتعلق بطبيعة وأنواع الشركات القائمة وكذلك الأحكام الخاصة بالإفلاس، مشيراً إلى أن توفير بيئة استثمارية في فلسطين يحتم علينا إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار د. عمرو الى أن العمل على مشروع قانون الشركات يأتي إستكمالاً للجهود التي بذلت في هذا المجال سابقاً، منوهاً أن مسودة القانون المطروحة للنقاش هي نتيجة جهد وعمل كافة الجهات ذات العلاقة خلال السنوات السابقة.

بدوره اعتبر مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد فادي عبد اللطيف، أن أهمية القانون تكمن في كونه يعد الإطار القانوني الشامل والحديث الذي يواكب التطورات الاقتصادية وعملية تسارع بيئة الأعمال.

واستعرض عبد اللطيف الانجازات التي حققها مشروع تحسين المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال وذلك من خلال قياس مدى نجاعة وكفاءة البيئة الاستثمارية المحلية وتحديد نقاط الضعف في الإطار الناظم لبيئة ممارسة الأعمال، لافتاً إلى أن المشروع وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني قام بتأسيس الفريق الفني الأساسي (CTT) للتركيز على تحسين ترتيب فلسطين على بعض مؤشرات تقرير البنك الدولي وأهمها مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، الحصول على تراخيص البناء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الكهرباء، الحصول على الائتمان ودفع الضرائب.

وتخلل الاجتماع عرضاً لأهم الإجراءات والإصلاحات الجديدة لممارسة أنشطة الأعمال وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى عرض مسودة قانون الشركات والإفلاس ومناقشتها وإبداء الملاحظات خلال النقاش والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مسودة القانون النهائية.

يذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري قد قام بمراجعة العديد من القوانين ومشاريع القوانين التي تنظم بيئة ممارسة الأعمال في فلسطين. وأهم هذه القوانين مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية، تعديل قانون الوكلاء التجاريين، مشروع قانون تسوية الديون بالإضافة إلى مشروع قانون الشركات المطروح حالياً.