مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات هامة ويشيد بصمود ابناء شعبنا بالقطاع

رام الله - معا - صادق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة د.رامي الحمدالله رئيس الوزراء، على تبني السياسة الوطنية للجودة والبدء بتنفيذها والالتزام بتطبيقها، بهدف دعم المنتج الوطني، وحمايته من البضائع المستوردة وبضائع المستوطنات، وتعزيز قدرته التنافسية وتمكينه من المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني واستقلاله.

وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية لدراسة دعم جمعيات الإسكان التعاونية وتسهيل عملها ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية في مجال تعاونيات الإسكان.

كما قرر المجلس ضم مدرسة الهدى الخاصة إلى ملاك مديرية التربية والتعليم لمحافظة القدس في إطار مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس العملية التعليمية في القدس.

وقرر المجلس المصادقة على طلب وزارة السياحة والآثار تشكيل لجنة إشرافية على متحف الرواية الفلسطينية في مدينة بيت لحم بهدف إبراز الرواية الفلسطينية والحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بتشكيل المحكمة الكنسية للكنيسة الإنجيلية اللوثرية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين.

وقرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لشركة توزيع كهرباء الشمال، على نحو يضمن الإدارة الفعالة في إدارة الشركة، وبما ينسجم مع قانون الكهرباء العام والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

كما وثمن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة، وإنهاء الحصار عن أهلنا في القطاع، حتى نتمكن من إغاثة المنكوبين وإعادة إعمار القطاع وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، ومواصلة الجهود الوطنية والنضالية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار المجلس إلى أن موافقة الفصائل الفلسطينية على توجه القيادة الفلسطينية بتوقيع ميثاق روما للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، يؤكد إصرار الجميع على تحمل مسؤولية ملاحقة حكومة الاحتلال ومرتكبي الجرائم الإسرائيليين عن كافة الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني، حتى ينالوا العقاب والقصاص وفاء لدماء شهدائنا وأنات جرحانا ومعاناة شعبنا، مدينا بشدة حملة التدمير الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الإحتلال في قطاع غزة وصمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم وعن موجة الجرائم والتصعيد الأخيرة بتدمير الأبراج السكنية وتدمير وزارة الأشغال العامة والإسكان تدميرا كاملا.

وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء 708 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "جيلو" جنوب القدس، وإقرار خطة واسعة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، إضافة إلى ما تم إقراره في المناقصات الأخيرة، في إطار مخطط سلطات الإحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات والطرق الالتفافية.

كما أدان المجلس إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين يوم أمس الاثنين بحجج واهية، والذي يأتي متزامناً مع العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومساجده في جميع أرجاء الوطن الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، ورفض المجلس المبررات التي تسوقها سلطات الاحتلال لهذه الممارسات، معتبراً أن هذه الإجراءات تخالف الشرائع والقوانين الدولية وتخالف المواثيق التي تكفل حرية الوصول إلى أماكن العبادة.

واستمع المجلس إلى تقرير عن تقدم عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير لاعادة اعمار قطاع غزة، حيث أفادت اللجنة أنه يجري الآن حصر الأضرار التي لحقت في القطاع في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والبنية التحتية والحوكمة، وإعداد التقرير الذي سيتم عرضه على مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، معربا عن تقديره لأبناء شعبنا ولكافة الدول والشعوب التي سارعت إلى تقديم المساعدات لقطاع غزة. ووجه المجلس نداءً عاجلا إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى سرعة تقديم المزيد من المساعدات المالية والإنسانية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة.

وبمناسبة بدء العام الدراسي 2014-2015 في الضفة الغربية وتأجيله في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، وجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أسرة التربية والتعليم في قطاع غزة واستعدادها لبدء العام الدراسي فور توقف العدوان وتوفير مأوى للنازحين في المدارس، لإفشال مخطط تجهيل شعبنا وقتل روح الابداع والتعليم والتفوق الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه على امتداد سنوات الاحتلال عبر سياسة اغلاق وتدمير المدارس وملاحقة الهيئات التدريسية واعتقال الطلبة خلال الامتحانات النهائية.

وأشار المجلس أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى حتى اللحظة إلى استشهاد 20 مواطنا من الأسرة التربوية، و550 طالبا وآلاف الإعاقات والإصابات، وتدمير 141 مدرسة منها 22 تدميرا شاملا، ما بين مدارس حكومية وخاصة ومدارسة تابعة لوكالة الغوث، موجها الدعوة لكافة دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان وتقديم الإغاثة العاجلة لشعبنا الفلسطيني والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره لاقتحام قوات الاحتلال منزل النائب خالدة جرار، وتسليمها قرارا عسكريا يقضي بإبعادها من مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، وتحديد مكان إقامتها هناك لمدة ستة شهور، مما يشكل انتهاك فاضح لكافة القوانين والاعراف الدولية، ولحصانة النواب المنتخبين من شعبنا الفلسطيني. وطالب المجلس الإتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي، وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار التعسفي الجائر وتجاه سياسة الإبعاد واستمرار اعتقال نواب شعبنا المنتخبين، والعمل على إلزام إسرائيل بإطلاق سراحهم جميعا.

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم،شاعر الوطن والثورة والمقاومة، شاعر الأرض والحياة، أحد أبرز رموز الثقافة الفلسطينية والإنسانية، الذي ساهم في صياغة الرسالة الثقافية الفلسطينية وفي تسطير مشهد الصمود والتصدي الفلسطيني، وأمضى حياته مدافعا عن الثقافة الوطنية والهوية الفلسطينية، في مواجهة محاولات التبديد والطمس للهوية والثقافة الفلسطينية، واستذكر المجلس مآثر القاسم وكفاحه الطويل من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، حاملاً إلى العالم صوت شعبه وآلامه وجذوة مقاومته للاحتلال، لترسم صورة الإنسان الفلسطيني الذي يستحق الحياة. وأكد المجلس أن رحيل القاسم يأتي في وقت تنهض فيه روح وثقافة المقاومة في أرجاء فلسطين، وإصرار شعبنا على هزيمة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة الباسلة، ودحر الاحتلال عن أرضنا المحتلة وانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال، ومواصلة حمل رسالته الإبداعية والوطنية، وتوارثها من جيل إلى جيل، ليبقى صوته وصوت الحق الفلسطيني عالياً شامخا.

واطّلع المجلس على التقرير السنوي الأول للشكاوى المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، مشيدا بجهود كافة العاملين في وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لتطوير أدوات وطرق وأساليب معالجة الشكاوى بما يساهم في تسهيل الاجراءات على المواطن، وسرعة الاتصال والتواصل بين جميع الأطراف المعالجة للشكوى وصولا إلى مرحلة جديدة من العطاء والإبداع تقوم على تمكين المواطن من تقديم اقتراحاته وأفكاره مما يساعد الحكومة في وضع خططها القائمة على إشراك كافة مكونات مجتمعنا الفلسطيني في رسم السياسات التي تسترشد بها في إرساء مؤسساتنا على أسس عصرية.