مركز القدس يحذر من خطورة قرار الكنيست لمد ولايته في الضفة المحتلة

رام الله – معا - حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من خطورة القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست الإسرائيلي، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 تموزالماضي والذي قررت فيه: إعطاء الصلاحيات لجميع لجان الكنيست الدائمة، مناقشة المواضيع، كلٌ ضمن إختصاصها بالاستناد إلى المادة 100 لنظام الكنيست والسوابق القضائية، وسريان ذلك على المواضيع المتعلقة في مناطق " يهودا والسامرة"، وتمكين لجان الكنيست من استدعاء جميع الأجهزة الأجسام الإدارية ذات العلاقة، بما في ذلك الجيش وجهاز الأمن العامل في مناطق يهودا والسامرة، وعمل ما تراه مناسباً ضمن القواعد المتعلقة بإلزامية الحضور وتسليم المعلومات.

واعتبر المركز هذا القرار خطوه سياسية بابعاد قانونية، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع لحكومة إسرائيل وسلطاتها الاحتلالية الهادفة إلى الضم الفعلي لأجزاء واسعة من المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967، بدءاً بالمناطق المصنفة " ج " حسب اتفاقات أوسلو، وخاصة منها الأراضي الواقعة في نطاق المستعمرات الإسرائيلية في القدس والضفة الفلسطينية.

وأشار المركز إلى أن ما يثير الريبه في هذا القرار أن الصلاحيات الجديدة المعطاه لجميع لجان الكنيست هي بالأصل من صلاحيات لجنة الخارجيه والأمن واللجنة الفرعية المنبثقة عنها.

وأضاف المركز أن توسيع صلاحيات اللجان كافة لمناقشة التشريعات والسياسات وفقاً للمادة 100 من نظام الكنيست يؤشر إلى الدلالات الخطيره المترتبة على هذا القرار، ونبه إلى خطورة التداعيات العملية اللاحقه لقرار لجنة الكنيست بتوفير المناخات لجماعات الضغط الاستيطانية (وخاصة مؤسسة " ريغافيم " التي رحبت بهذا القرار وعبّرت عن ابتهاجها بصدوره كونه يعيد العدالة لأربعمائة ألف مستوطن) لمواصلة وتشديد ضغوطها على لجان الكنيست، للمصادقة على عمليات توسيع المستوطنات، وشرعنة مايُسمى بالبؤر الإستيطانية، واعتماد الميزانيات اللازمة لذلك، إضافة إلى توسيع مايُسمى بالاولويات التفضيلية للمستوطنين، ومقابل هذا توفير المناخات الضاغطة على المسُتدعَيين من ضباط الإدارة المدنية وكبار موظفيها، لتنفيذ أوامر هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم، وعمليات التضيق على المواطنين البدو وتهجيرهم من الأماكن التي يقيمون فيها منذ عقود من الزمن، وخاصة من المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقات أوسلو، فهؤلاء الضباط والموظفون يدركون أن أمر ترقياتهم منوط بمدى إستجابتهم لما يقرره المستوى السياسي، وليس تنفيذ واجباتهم التي حددها القانون الدولي بحماية مصالح مواطني الاقليم الذي يشرفون على احتلاله.

واعتبر مركز القدس والوحدة القانونية فيه التطور المذكور تمهيداً للتعامل مع أراضي الدولة الفلسطينية كجزء من إسرائيل تنطبق عليها قوانين السيادة الإسرائيلية. الأمر الذي يؤكد مضي دولة الاحتلال في تدمير الحل السياسي المرتكز على دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة منذ 5 حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل.

ونظراً لخطورة هذا القرار فقد كلف المركز الدائرة القانونية، إجراء ما يلزم لمتابعة هذا القرار أمام الجهات القضائية المختصة بما فيها المحكمة العليا الإسرائيلية، بالاستناد إلى قانون اساس الكنيست، والأهم من ذلك الاستناد إلى القانون الدولي.

ودعا مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى كسر الصمت الرسمي والإعلامي حول هذا القرار، والشروع بتحرك وطني رسمي وأهلي لمجابهته بخطة وطنية تفضح ابعاده السياسية والقانونية في كافة المحافل الإقليمة والدولية مطالبين الاتحادات البرلمانية الإقليمبة والدولية الضغط على الكنيست الإسرائيلي ودعوة الأعضاء العرب والمنادين بالسلام المتوازن من أعضاء الكينيست للتراجع عن قراره ودعوة الحكومات والمؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة للضغط على حكومة إسرائيل لوقف كل الإجراءات التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة التامة لدولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية