المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو السلطة الوطنية إلى التطبيق الشامل لقانون الخدمة العسكرية

رام الله - معا - دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية إلى التطبيق الكامل لقانون الخدمة العسكرية، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/ يوليو من العام 2005، وحث وزارة المالية لإعادة النظر في عملية التطبيق الخاطئة التي ترافقت مع صرف رواتب العسكريين لشهر آب/ أغسطس الماضي، والتي عكست حالة من التمييز على أساس الجنس، حرمت كافة النساء العسكريات من أية زيادة في رواتبهن، فضلاً عن حرمان الآلاف من العسكريين من أي زيادة في رواتبهم.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد بادرت إلى صرف رواتب الموظفين العسكريين في الأجهزة الأمنية مساء يوم السبت 03/09/2005 وفقاً لقانون الخدمة العسكرية. ولوحظ أنه تم حرمان النساء العاملات في الأجهزة الأمنية من أي زيادة مالية، فيما تم استثناء كل من التحق بهذه الأجهزة بعد العام 2003 من أي تحسن في أوضاعهم المالية.

وتقدر أوساط مختلفة غير رسمية عدد الموظفين العسكريين، الذين لم يستفيدوا من تطبيق القانون، بحوالي 17000 إلى 22000 موظف وموظفة عسكريين.

وذكر المركز في بيان له ان وزير المالية الفلسطيني د. سلام فياض قد أقر أمس بوجود خلل غير مقصود في تطبيق التعديلات المالية وفقاً للقانون الجديد، وطالب الموظفين العسكريين بتقديم استدراك لدائرة الإدارة والتنظيم ووزارة الداخلية من أجل مراجعتها وتعديل الخلل الناجم، كما نفى أن يكون هناك أي نوع من التمييز بين موظفي وموظفات قوى الأمن.

واشار المركز الى الاحتجاجات التي بدأ بها ما يزيد عن 250 من عناصر الأجهزة الأمنية صباح يوم أمس الأحد ، وقاموا خلالها بسد طريق غزة الساحلي، بالقرب من مفترق مدينة الزهراء. فيما قام عدد آخر من موظفي قوى الأمن بإحراق الإطارات وإغلاق عدد من الشوارع في مدينة غزة.وفي نفس الوقت تجمع عدد من موظفي الأمن في خان يونس مقابل مبنى المحافظة تعبيراً عن احتجاجهم على حرمانهم من الزيادة المالية الناجمة عن تطبيق القانون الجديد، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي.