ندوة نسوية في جمعية مركز حواء بنابلس تبحث في الأسباب التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة

نابلس-سلفيت-معا- عقدت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون في نابلس أمس ندوة بعنوان "الثقافة السائدة تجاه المرأة الفلسطينية وأثرها على مشاركتها في الحياة العامة"، شارك فيها ريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني والباحثة في شؤون المرأة، وسمر هواش رئيسة جمعية المرأة العاملة للتنمية في شمال الضفة الغربية، والمحامية لينا عبد الهادي، وأدارها المحامي فضل عسقلان، بحضور عدد من المهتمين والباحثين.

وفي كلمتها الترحيبية، قالت غادة عبد الهادي رئيسة الجمعية إن المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا زالت تعاني من التمييز ولا تزال بعيدة عن المشاركة في مجالات الحياة العامة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت عبد الهادي إلى جملة من العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة ومنها عدم وجود قوانين تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق، وكذلك الثقافة الذكورية السائدة، وعدم قيام السلطة والمنظمات الأهلية بالدور الكافي لبلورة سياسات تمكن المرأة من المشاركة في الحياة العامة.

وتحدثت ريما نزال عن أثر الثقافة على مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية، موضحة أن الثقافة السائدة تلعب دورا في تشكيل العقل الجمعي للمجتمع، وهي عبارة عن جملة العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي المؤثر في سلوك الأفراد.

وأشارت نزال إلى استطلاع للرأي أجراه مركز القدس عام 2000 يبين بوضوح أن الأسباب الثقافية هي التي تقف وراء عدم اقتناع المجتمع بمشاركة المرأة في الحياة العامة.

وتحدثت نزال عن خمسة أسباب ثقافية تقف خلف إحجام النساء وامتناع الرجال عن الدفع بهن للمشاركة في الحياة العامة، وأول هذه الأسباب هي أن المرأة تعتبر في الذهن العربي ملكية خاصة وعامة وهي بالتالي تخضع لإرادة الرجال والمجتمع المحلي، مشيرة بهذا الصدد إلى أن النساء منعن من الترشح لخمسة مجالس محلية خلال الانتخابات البلدية.

كما أن من بين الأسباب هو نظرة المجتمع إلى تقاسم الأدوار بين الرجل والمرأة بناء على الطبيعة الفسيولوجية لكل منهما، وقناعة المجتمع بان عمل المرأة السياسي غير ناجح ويفوق قدرة المرأة، وان المرأة تسكن في المساحة الأخلاقية في العقل العربي وبالتالي فإنه يجب النأي بها عن العمل السياسي من اجل عدم الوقوع في المشاكل المتصلة بالأخلاق.

من جانبها تحدثت سمر هواش اثر الثقافة السائدة في المشاركة الاجتماعية للمرأة مبينة أن الوضع السياسي العام في فلسطين يتسم بالاستثناء منذ أكثر من ست سنوات، إلا أن المرأة الفلسطينية تعاني بشكل اكبر من الرجل من هذا الوضع.

وتناولت هواش جانبين من جوانب المشاكل الاجتماعية التي تواجهها المرأة وهما البطالة والفقر، والعنف ضد النساء، ففي الجانب الأول ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها امرأة من 7% مع بداية انتفاضة الأقصى إلى 18% حاليا، مما يشير ربما إلى تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة.

أما في جانب العنف ضد المرأة، فأشارت هواش إلى ارتفاع عدد جرائم الشرف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فمنذ بداية العام هنالك 30 حالة في قطاع غزة و13 في الضفة، مضيفة أن مما يبعث على القلق أن أيا من هذه الجرائم لم يصدر فيها حتى الآن أي حكم قضائي.

وذكرت هواش أن هناك ضغوط تمارس بهدف استصدار مرسوم رئاسي يعتبر جرائم الشرف جريمة يعاقب عليها، بحيث لا يكون هذا المرسوم بديلا عن القانون ولكن يكون حلا مؤقتا إلى حين صدور تشريع بهذا الصدد.

بدورها أشارت المحامية لينا عبد الهادي إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على بنود تنصف المرأة ولكن مشروع الدستور الفلسطيني به بعض الإشكاليات، حيث انه يرجع القضايا المتعلقة بالمرأة، دون باقي القضايا الأخرى، إلى المرجعية الشرعية.

وقالت عبد الهادي إن القوانين المعمول بها حاليا تعكس مرجعيات موروثة، وان من الإنصاف أن يتم اخذ القوانين كرزمة واحدة من مرجعية واحدة.

هذا وتخلل الندوة العديد من المداخلات من جانب الحضور والمشاركين.