النائب زكور يجتمع مع قيادات من فتح وحماس في محافظة جنين ويدعو للحوار الوطني الفلسطيني

جنين -معا- بادر عضو الكنيست عن الحركة الاسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ عباس زكور، أمس الثلاثاء، إلى اجتماع مع قيادات عن حركتي فتح وحماس في محافظة جنين،بحضور كل من المحافظ قدورة موسى، ونائبه عبد الرازق أبو الهيجاء، وعلي الشاتي نائب رئيس بلدية جنين والقائم بأعماله، والشيخ محمد فريحات قاضي جنين الشرعي، والعقيد وسيم الجيوسي قائد شرطة جنين، و راضي زيد مسؤول المحافظات في الضفة الغربية، وعبدالله زكارنة مدير جمعية أصدقاء المريض، ومنصور سعدي مدير مركز التدريب المهني، والمحامي إياد حجوج من مدينة عكا.

وتم خلال الاجتماع التاكيد على ضرورة إعادة اللحمة الوطنية والحوار الوطني الفلسطيني بين الأشقاء من حركتي فتح وحماس، واعتبار محافظة جنين نموذجا ومنطلقا لمثل هذا الحوار،.

وبحث الاجتماع سبل تخفيف الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على محافظة جنين بوضع العراقيل ونصب الحواجز لشل حركة البضائع والتنقل والتجارة، وإغلاق مدينة جنين أمام فلسطينيي الداخل من مناطق 48 الذين كانوا في السابق يشكلون رافعة رئيسية في تقدم وازدهار الوضع الاقتصادي للمدينة، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول مناطق الـ 48 للعمل وكسب لقمة العيش.

وتحدث قدورة موسى محافظ جنين عن الخناق الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على المحافظة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 350 ألف نسمة، وهو ما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة بشكل كبير، خاصة بعد خفض عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل من 30 ألفا قبل عام 2000 إلى أقل من ألف عامل اليوم، وهو ما جعل الكثيرين يلجأون إلى الزراعة بعد ضرب السوق التجارية.

من جهته أكد النائب زكور على العلاقة الطيبة التي تربط أهالي جنين بفلسطينيي الداخل بسبب القرب الجغرافي واعدا برفع هذه القضية أمام الجهات الرسمية الاسرائيلية من أجل توفير سهولة الحركة التجارية وفتح المعابر أمام أهالي جنين، وفتح المحافظة أمام فلسطينيي الداخل لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين الأشقاء.

وحول الوضع السياسي الفلسطيني العام، أشار النائب زكور إلى أنه ينقل للاخوة الفلسطينيين رسالة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ورسالة مؤسس الحركة الشيخ عبدالله نمر درويش بضرورة أن يبقى الحسم في القضايا الخلافية بين جميع فئات وشرائح وفصائل المجتمع الفلسطيني حسما ديمقراطيا يبنى على الشرعية، ونبذ الحسم العسكري، ومحو السابقة العسكرية التي راجت مؤخرا بشكل خطير ومقلق في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف النائب زكور أن على الفلسطينيين باختلاف فصائلهم وتياراتهم أن يحترموا الشرعية الفلسطينية، والتي يقف على رأسها الرئيس أبو مازن، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والمؤسسة القضائية التي يجب أن تبقى خارج دائرة الحزبية والفئوية. مؤكدا أن الفلتان الأمني وعدم الاحتكام إلى الشرعية من شأنه أن ينسف المشروع الوطني الفلسطيني، وبالمقابل فإن التقيد بالشرعية هو بوابة الاستقلال.

ودعا النائب زكور إلى ضرورة العودة بأسرع وقت ممكن، للحوار الوطني الفلسطيني بين فتح وحماس، باعتباره مطلب الساعة، منوها إلى أن التراجع عما جرى في قطاع غزة مؤخرا لا يعتبر شرطا مسبقا، وإنما هو إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح.

هذا وحمّل المجتمعون النائب زكور رسالة للقيادات العربية في الداخل الفلسطيني بشكل عام، وللحركة الإسلامية بشكل خاص باعتبارها مقبولة على الطرفين من فتح وحماس، بضرورة التحرك الفوري والمبادرة السريعة والتدخل العيني كوسطاء لفض النزاع والخلاف بين فتح وحماس، مؤكدين أن دور فلسطينيي الداخل والحركة الاسلامية في هذا الأمر قد يتوصلون إلى نتائج طيبة ومرضية أكثر من أي طرف آخر.