العدوان على القطاع يشعل الخلاف بين الجيش ووزارة المالية

بيت لحم – معا في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة الاسرائيلية الأحد في اجتماعها الأسبوعي المنعقد في المجلس الاقليمي "ساحل عسقلان" تقليص ميزانية الوزارات بقيمة 2 مليار شيقل ، دعما للمدن والبلدات الاسرائيلية المحيطة بقطاع غزة والتي تضررت نتيجة العدوان ، بدأت معالم الأزمة تظهر بين وزارتي المالية والجيش في اسرائيل على تكلفة العدوان .

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" الاقتصادي فان الخلاف بين الوزارتين كبير ويحمل في طياته اتهامات من قبل وزارة المالية ، تفيد بأن وزارة الجيش خلال الحرب صرفت الأموال بطريقة غير صحيحة ، ففي الوقت الذي تشير تقديرات وزارة الجيش بأن تكلفة الحرب وصلت الى 9 مليار شيقل ، فأن وزارة المالية تقدر بان التكلفة ما بين 4 الى 5 مليار شيقل .

وأضاف الموقع بان وزارة الجيش على خلاف الحروب السابقة التي خاضتها اسرائيل وكي لا تقع في مشكلة تقديرات تكاليف الحرب ، فقد لجأت لمواكبة مباشرة من قبل مدير عام الوزارة أثناء الحرب لكافة تفاصيل عمليات الصرف والتي كان يضع وزارة المالية بصورتها أول بأول ، وهذا ما يفسر غضب وزارة الجيش على تقديرات وزارة المالية بان تكلفة الحرب لا تتجاوز 5 مليار شيقل ، والفرق الكبير بين تقديرهم لتكاليف الحرب والذي يكاد يصل الى الضعف .

واذا أضيف لهذا الخلاف الذي ارتبط بالعدوان على غزة ما كانت تطالب به وزارة الجيش بزيادة على ميزانيتها لعام 2015 مبلغ 11 مليار شيقل ، فأن الأمور تتجه نحو التصعيد بين الوزارتين خاصة بأن قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" سبق وقرر ميزانية الجيش لعام 2015 بمبلغ 52 مليار شيقل ، وهذا كله سبق العدوان الأخير على قطاع غزة ما قد يضع الحكومة الاسرائيلية في أزمة حقيقية في الموازنة ، خاصة بأن العديد من الأصوات بدأت تظهر وتحذر من تقليص الميزانيات التي تختص بالفئات المهمشة في المجتمع الاسرائيلي .