نقابة المحامين والاتحاد الأوروبي يختتمان مشروع تعزيز قدرات المحامين

طولكرم -معا - نظمت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين احتفالا بمناسبة اختتام مشروع تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة، والممول من الاتحاد الأوروبي وذلك أواخر آب الماضي 2014 في فندق البست إيسترن رام الله بحضور نقيب المحامين، المحامي حسين شبانة وممثل الاتحاد الأوروبي جون جات-رتر والوزير حسن العوري، مستشار الرئيس للشؤون القانونية ومجلس النقابة واللجنة التوجيهية للمنحة والهيئة العامة للنقابة ومجتمع المانحين.

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها نقيب المحامين والتي شكر من خلالها الاتحاد الأوروبي على مساندة النقابة من خلال هذه المنحة والتي ساهمت في رفع شأن مهنة المحاماة، وذلك من خلال برامج التدريب للمحامين المتدربين والمزاولين ونشاطات التوعية التي نفذتها المنحة خلال الأعوام الثلاثة السابقة، كما حث عطوفته على استمرار هذه المساندة والتي من شأنها الارتقاء بمهنة المحاماة, ومن الناحية السياسية استنكر عطوفة النقيب الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في قطاع غزة وأكد على وقوف النقابة إلى جانب القيادة في دعمها لنيل حقوقنا.

تلا ذلك كلمة ممثل الاتحاد الأوروبي، والتي استعرض من خلالها انجازات المنحة الأوروبية والتطورات التي وصلت إليها النقابة من خلال هذه المنحة، وانعكاسها في رفع شأن مهنة المحاماة، وذلك من خلال النشاطات المختلفة التي نفذتها المنحة الأوروبية والتي استهدفت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاع المحامين بشكل خاص وذلك باستهداف المحامين المتدربين والمزاولين من خلال البرامج التدريبية المختلفة من برامج التدريب الموحدة للمحامين المتدربين وبرامج التعليم المستمر بالإضافة إلى ورشات التوعية وأدوات التوعية الأخرى واستكمالا بالنشرات الإخبارية والمجلة القانونية والبوابة الإلكترونية.

بدوره، استعرض مدير المنحة الأوروبية للنقابة السيد جميل شحادة، نشاطات المنحة الأوروبية بكافة أجزائها ومراحلها وقدم شرحا مفصلا عن الإنجازات التي حققتها المنحة في كل نشاط من النشاطات التي نفذتها خاصة فيما يتعلق بتطوير دائرة التدريب والمكتب الفني ودائرة الحاسوب، كما أوضح الفرص المتاحة للنقابة للمزيد من التطور على ضوء الانجازات التي حققتها المنحة ودعا الجهات المانحة للمزيد من مساندة النقابة في هذه المرحلة، علما بأن المنحة وقيمتها 1.4 مليون يورو مدتها ثلاث سنوات.

وفي نهاية الحفل كرم النقيب ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات-رتر و بعض الجهات المناحة ، و الوزير المستشار حسن العوري و ذلك تقديرا لجهودهم الدائمة في دعم قطاع العدالة .

الجدير ذكره ان المنحه قدمت الكثير من ما يخص رفع كفائة نقابة المحامين والمحامين المزاولين والمحامين تحت التمرين وكانت اهم ماقدمه المشروع في المحاور التالية :

أولا: برنامج التدريب الموحد للمحامين المتدربين (الدبلوم):
a. استكمال المنحة الأوروبية إعداد وتصميم المواد التدريبية (المناهج) التي سيتم تدريبها في للمحامين المتدربين وعددها عشرة مناهج وذلك من خلال حقيبتين الأولى للمدرب والثانية للمتدرب، كما استكملت المنحة مراجعة وتدريب معظم المناهج للمحامين المتدربين. أما المناهج التي تم إعدادها فهي:

i. معارف مهنية وقانونية (18) لقاء تدريبي بواقع 54 ساعة تدريبية
ii. مهارات تكنولوجية (8) لقاءات تدريبية بواقع 24 ساعة تدريبية
iii. صياغات قانونية ومهارات لغوية (13) لقاء تدريبي بواقع 39 ساعة تدريبية
iv. القانون في السياق الثقافي والاجتماعي (12) لقاء تدريبي بواقع 36 ساعة تدريبية
v. مهارات البحث القانوني (7) لقاءات تدريبية بواقع 21 ساعة تدريبية
vi. فن المرافعة أمام المحاكم (13) لقاء تدريبي بواقع 39 ساعة تدريبية
vii. مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية (5) لقاءات تدريبية بواقع 15 ساعة تدريبية
viii. الجندر (حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية) (8) لقاءات تدريبية بواقع 24 ساعة تدريبية
ix. الإدارة والتنظيم والاستشارات القانونية (12) لقاء تدريبي بواقع 36 ساعة تدريبية
x. مهارات التفكير الناقد والتواصل (13) لقاء تدريبي بواقع 39 ساعة تدريبية
مجموع اللقاءات التدريبية هو 109 لقاءات بواقع 327 ساعة تدريبية
b. دورات إعداد المدربين: تم تنظيم حوالي 15 دورة إعداد مدربين (ToT)، هدفت لتطوير مهارات ما يزيد عن 190 محامي مزاول من معظم المحافظات بحيث تعتمد النقابة عليهم لتنفيذ الدورات التدريبية في الدبلوم للمحامين المتدربين وذلك اعتمادا على المناهج التي أعدتها المنحة حسب البند السابق.
c. تأهيل وتأثيث وتجهيز قاعات النقابة: تأهيل كافة قاعات التدريب في فروع النقابة بحسب احتياجاتها وذلك بهدف استيعاب برامج التدريب داخل النقابة مع تجهيزها باللوح الالكتروني التفاعلي Smart Board.
d. إعداد دليل إجراءات وسياسات دائرة التدريب.

ثانيا: برنامج التعليم المستمر
a. نفذت نقابة المحامين من خلال المنحة الأوروبية بمعدل 10 دورات تدريبية شارك فيها نحو 750 محامي مزاول لمحافظات شمال وسط وجنوب الضفة الغربية هدفت لتعزيز كفاءة المحامين المزاولين في نواحي قانونية وغير قانونية، أما الدورات التدريبية فكانت على النحو التالي:
1. مهارات استخدام الحاسوب 2. مهارات إدارية 3. الطلبات والدفوع
4. حقوق الإنسان 5. القانون الدولي الإنساني 6. التحكيم
7. التوقيف والحبس الاحتياطي 8. المحكمة الدستورية 9. حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية
10. حماية الأطفال وفق المعايير الدولية والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية

ثالثا: مطبوعات النقابة
بالتعاون مع المكتب الفني للنقابة، أعدت المنحة الأوروبية وطبعت ونشرت مجموعة من المطبوعات لنقابة المحامين على النحو التالي:
a. المجلة القانونية للنقابة: تم إعداد وتصميم وطباعة وتوزيع ستة أعداد من المجلة القانونية، بكمية 3000 نسخة من كل عدد، يحتوي كل عدد على مجموعة من الأبحاث القانونية بالإضافة لقرارات محكمة النقض في القضايا المدنية والجزائية.
b. النشرة الإخبارية: تم إعداد وتصميم وطباعة إصدار ثماني نشرات إخبارية، بكمية 2000 نسخة من كل عدد، يحتوي كل عدد على أخبار النقابة واجتماعيات وتحليلات قانونية ومواضيع ثقافية لها علاقة مباشرة بمهنة المحاماة وأحد أعلام القانون كما خصصت النشرة الإخبارية زاوية خاصة للتوعية حول النوع الاجتماعي.
c. أجندة النقابة: تم إعداد وطباعة وإصدار أجندتين سنويتين (لسنة 2013 وسنة 2014)، بحيث تم طباعة 5000 نسخة في كل سنة، وقد هدفت الأجندة لمساعدة مجتمع المحامين في ترتيب جداول أعمالهم من خلال استخدام الأجندة.
d. كودات القوانين: تم تجميع وتصميم وطباعة وتوزيع سبعة قوانين، بكمية 4000 نسخة من كل قانون، مع العلم أنها متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للنقابة، تعتبر القوانين من المرجعيات الأساسية للمحامين في كافة أعمالهم القانونية، أما القوانين التي تم طباعتها فهي على النحو التالي:
i. قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
ii. قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.
iii. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م.
iv. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م.
v. قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م.
vi. قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م.
vii. قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م.

رابعا: التوعية العامة
نفذت المنحة الأوروبية للنقابة مجموعة من حملات التوعية القانونية، كان البعض من خلال ورشات عمل والبعض الآخر من خلال الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، أما النشاطات فكانت على النحو التالي:
1) عيد العمال: بث تلفزيون فلسطين بمناسبة عيد العمال حلقة تلفزيونية استعرض من خلالها قانون العمل الفلسطيني وذلك باستضافة نقيب المحامين مع طاقم قانوني مختص في قانون العمل. كما تم تنظيم ورشتين توعويتين للعاملين في الجامعة الأمريكية جنين وجامعة بيرزيت وقد رافق ذلك حملة إذاعية حول حقوق العاملين.
2) يوم المحامي: نظمت المنحة الأوروبية مجموعة فعاليات بمناسبة يوم المحامي بدأ بتنظيم حفل مركزي تم خلاله استعراض موضوع أخلاقيات مهنة المحاماة كما تم وضع لوحات إعلانية حملت عبارات توعوية حول سيادة القانون مرفقا مع حملة إذاعية.
3) يوم المرأة: نظمت المنحة الأوروبية حفل مركزي بمناسبة يوم المرأة استعرضت من خلاله موضوع حقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية.
4) حلف اليمين: قامت المنحة برعاية معظم حفلات حلف اليمين لنقابة المحامين خلال فترة المنحة، هدفت من خلالها لتوعية المشاركين في الحفل بما تقوم به المنحة الأوروبية لدعم تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة.
5) المخيم القانوني الشتوي الأول: استهدف المخيم مجموعة من طالبات كليات القانون في الجامعات الفلسطينية شملت على محاضرات تثقيفية ذا علاقة بحقوق المرأة وفق التشريعات الفلسطينية نفذها خبراء محليين مختصين في هذا المجال بالإضافة لعرض أفلام تثقيفية.
6) المؤتمر القانوني الدولي الأول لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين: نظمت المنحة الأوروبية المؤتمر القانوني الدولي الأول لنقابة المحامين، استضافت من خلاله نخبة من الخبراء الدوليين وأعلام السياسة في الوطن تناولت فيه موضوع الاتفاقيات المحلية والدولية والمفاوضات وحقوق الإنسان من وجهة نظر قانونية، استمر المؤتمر لمدة يومين وشارك فيه ما يزيد على 400 مشارك من المحامين ومنظومة العدالة والممثليات الأجنبية.
7) حلقات تلفزيونية: بث تلفزيون فلسطين سلسلسة حلقات تلفزويونية من خلال المنحة الأوروبية، استضافت نقابة المحامين، استعرضت من خلالها مجموعة من المواضيع، فقد تم حقوق العمال كما استعراض توصيات المؤتمر القانوني الدولي المذكور في البند السابق كما تم بث حلقتين حول حقوق المرأة وأخيرا تم بث حلقة توعية حول قانون نقابة المحامين.
8) سبوتات إذاعية: تم بث مجموعة من السبوتات الإذاعية ضمن حملات يوم المحامي وعيد العمال هدفت الأولى للتوعية حول دور وأهمية مهنة المحاماة أما الثانية فقد هدفت للتوعية بالقوانين التي تهدف لحماية الطبقة العاملة.

خامسا: البوابة الإلكترونية:
استكملت المنحة الأوروبية تصميم وتطوير الصفحة الإلكترونية لنقابة المحامين، كما استكملت إعداد وتصميم وتطوير البوابة الإلكترونية للنقابة، وإدخال كافة البيانات الأساسية للمحامين المزاولين والمتدربين وهي في المرحلة التجريبية حاليا ليتم إطلاقها في القريب العاجل حيث سيتم شبك كافة المحامين المزاولين والمتدربين مع أقسام النقابة. علما بأن البوابة ستساعد النقابة في الحصول على التقارير اللازمة والتي تساعد في عملية اتخاذ القرار كما أنها تساعد المحامي في الحصول على المعلومات المتعلقة بعمله في النقابة كما يخفف من عبئ العمل الإداري على الموظفين من خلال تخفيف كمية زيارات النقابة.