غزة- جنون في أسعار الشقق إن توفرت

غزة- تقرير معا - اثنان وخمسون شخصا ينامون في غرفتين داخل أحد مراكز الإيواء منذ أربعين يوما، بعد ان دمرت الحرب منزلهم المكون من خمسة طوابق في حي الشجاعية، وعندما ذهب احدهم ليستأجر منزلا طلب صاحبه أجرة شهرية 400 دولار.

الرجل عاد بخفي حنين ليسكن في غرفتين، الشباب والأولاد في غرفة والنساء في غرفة.

هذه معاناة احد النازحين من عائلة القرشلي الذي بدأ حديثه عن العدوان والشهداء وحزنه عليهم وخاصة أحد أقاربه وصديقه الذي استشهد امام المسجد، وقال: فقدنا كل ما نملك من بيت ومال والحمد لله هدم البيت أفضل من مس اي من أولادي بسوء.

معاناة من نوع آخر يعيشها أصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة،،، انها معاناة توفير المسكن في ظل الارتفاع الجنوني في اسعار الشقق،،، فأصحاب البيوت يتسابقون في رفع اسعار شققهم حتى بات سعر ايجار بعض الشقق في غزة لا يقل عن 700 دولار.

حازم الجمالي احد سكان برج الظافر اربعة ما زال يقطن لدى صديقه الى حين توفر المسكن الملائم، مبينا انه بدأ البحث عن بيت لاستئجاره في ظل ما وصفه بجنون الاسعار متسائلا: "لماذا حتى اللحظة لا يوجد مراقبة على اسعار الشقق".

وأكد الجمالي انه قد يجد نفسه مضطرا لاستئجار شقة بأي ثمن ان لم يجد بديلا قائلا: "البيت يمثل المأوى والأسرة لذلك فإن لم اجد منزلا بثمن مناسب سأخضع لابتزاز المؤجرين".

وطالب الجمالي المسؤولين في قطاع غزة بالتدخل من اجل وقف حالة الابتزاز التي يتعرض لها من فقد منزله وتشرد هنا وهناك، مؤكدا ان اصحاب البيوت يتصرفون كما يحلو لهم.

اما هاشم الصفطاوي فوجد نفسه مضطرا لاستئجار منزل مفروش بقيمة 700 دولار لحين توفر بديل، مؤكدا انه لن يستطيع الاستمرار في دفع هكذا ايجارات وسيبحث مجددا عن شقة بثمن ارخص.

وقال: "دفعتني ظروفي لقبول هذه الشقة ولكن حتما سأبحث عن شقة بدون مفروشاتها وبثمن اقل تكلفة" مضيفا: "اضطررت لاستئجار هذه الشقة بشكل سريع بعد ان فقدت وعائلتي المأوى في برج الظافر اربعة"، داعيا الحكومة الى توفير بيوت للنازحين في ظل الارتفاع في اشعار الشقق.

طارق لبد مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد دعا اصحاب البيوت والشقق للرأفة بأحوال المواطنين الذين هدمت منازلهم وعدم استغلال حاجة الناس للإيجار، مؤكدا ان ارتفاع اسعار الشقق بعد انتهاء العدوان على غزة امرا ترفضه الحكومة.

وشدد على ان الوزارة سيكون لها موقف بالتعاون مع وزارة الاشغال والشرطة من اجل وقف عمليات الاحتكار التي يمارسها البعض، مؤكدا ان أيا كان نوع الاحتكار ستقابله الوزارة.

وحسب تقدير اولي فإن عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها خلال الحرب بلغ نحو اربعين الف وحدة سكنية.