عقد حلقة نقاش لتعزيز التبادل التجاري مع الاردن والسعودية

رام الله- معا - اوصت حلقة نقاش عقدها مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين حول اعداد اوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع كل من الاردن والسعودية بضرورة تذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة أمام الصادرات الفلسطينية بما يساهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات الى الاردن والسعودية بشكل خاص، بالاضافة الى تحسين البيئة التنافسية للمنتج الفلسطيني وتمكينه من دخول الاسواق العربية وزيادة حصته السوقية فيها.

واكدت الحلقة التي شهدت حضوراً واسعاً من ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى شركات فلسطينية تستهدف هذين السوقين بشكل خاص، على أهمية تنويع الصادرات الى الأسواق المستهدفة لتشمل قطاع الخدمات وليس السلع فقط، والتقليل من التبعية والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي قدر المستطاع.

تضمنت حلقة النقاش عرضاً للدراسة الخاصة بتقييم أثر الاتفاقيات التجارية وواقع العلاقة التجارية ومسودة ورقة الموقف مع كل من الاردن والسعودية ، اضافة الى تقديم عروض حول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار في تسيهل التبادل التجاري وتنمية الصادرات.

وقد افتتح الورشة حنان طه، مدير عام بال تريد، حيث اكدت على أهمية إعداد ورقة موقف حول تنمية الصادرات مع الأردن والسعودية، وضرورة الاستفادة من العلاقات الوطيدة التي تتمتع بها فلسطين مع كل من الأردن والسعودية من أجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت طه ان اعداد اوراق الموقف تم بالشراكة التامة بين القطاعين العام والخاص وبما يعكس المصالح الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحقيق التوصيات والمطالب التي تم التوصل اليها، والاستمرار بالعمل بروح الشراكة من أجل ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية، والاستجابة لأي مستجدات أو متغيرات اقتصادية اقليمية وعالمية بما يعزز المنتج الوطني ويزيد من قدرته التنافسية في الاسواق المستهدفة. رغم أنه لا يزال هناك العديد من العقبات التي تواجه المنتج الفلسطيني خلال عملية تصديره الى تلك الأسواق، والتي نسعي الى تذليلها بما يحقق زيادة في حجم وقيمة الصادرات الفلسطينية.

من جانبه اكد د.حازم الشنار، الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني، ان الوزارة كثفت اتصالاتها مع العديد من دول العالم، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاقليمية والدولية واشرفت على تنظيم العديد من المعارض الدولية مما ساهم في فتح اسواق اوسع امام المنتجات الوطنية الفلسطينية، ومكن فلسطين من الحصول على المزيد من مزايا الدولة الاكثر رعاية عن طريق اعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل، وتكثيف المساعي والجهود لتمكين فلسطين من دخول منظمة التجارة العالمية.

واشار الشنار الى ان الوزارة قادت عمليات ناجحة تمثلت في اعادة تنظيم السوق المحلي وتوسيع اطار الرقابة عليه من خلال تطبيق مجموعة من الاجراءات والانظمة والقواعد التي ساعدت في تحسين وضع فلسطين الدولي في ادارة الاعمال، كما ايدت وساندت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وواصلت حملتها لمكافحة منتجات المستوطنات، وعملت على احلال المنتجات الوطنية مكانها. وفي الوقت نفسه ساهمت الوزارة في بناء علاقات انتاجية جديدة تدعم المنتج الوطني وتقدم سلعة امنة للمستهلك الفلسطيني من جهة، وتضمن انتاج سلع وخدمات تتمتع بميزة تنافسية وجودة عالية لتعزيز حصته السوقية محليا ودوليا. ايماناً منها بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، فقد عقدت الوزارة برعاية رئاسة الحكومة وبالتعاون مع هيئات القطاع العام الاخرى والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مؤتمر الحوار الاقتصادي الوطني الرابع، والذي تمخض عنه عدد من التوصيات والقرارات الهامة لتعزيز الشراكة بين القطاعين. وعلى الصعيد السياساتي وبالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، ومركز التجارة الفلسطيني تحديدا، انتهى من اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير وجرى اعداد الدراسات التقييمية والاوراق السياساتية المبنية عليها لاثر الاتفاقيات الاقتصادية على التبادل التجاري التي نحن بصدد بحث نتائج جزء منها اليوم.

بدوره قدم حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، عرضاً حول دور مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية في عملية تسهيل عملية التبادل التجاري مع الدول الشريكة والتفاهمات القائمة معها بما يتعلق بالاعتراف المتبادل بينهما ومطابقة معايير الجودة.

كما قدم هيثم الوحيدي، قائم بأعمال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، عرضاً عن دور الهيئة في عملية تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخاصة استثمارات رجال الأعمال الأردنيين والسعودين في فلسطين، والدور الذي قد تلعبه تلك الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، كما أشار الى الميزات التي تتمتع بها المشاريع الفلسطينية التي يشكل حجم صادراتها ما يزيد عن 40% من حجم انتاجها وذلك ضمن التعديل الجديد على قانون تشجيع الاستثمار.