الحكومة: لا موعد لصرف دفعات للعاملين في وزارات ومؤسسات غزة

رام الله- معا- قالت الحكومة الفلسطينية انها تعمل مع كافة الجهات وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة.

لكنها اوضحت أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم في رام الله حيث قال مجلس الوزراء ان الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني التي بدأت مظاهره قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم برزت خلال العدوان بتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الكل الفلسطيني، ومظاهر التكافل والإغاثة التي تجلت خلال العدوان هي عامل أساسي في قدرتنا على حماية مشروعنا الوطني، وإدارة معركة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، بذهنية وطنية جامعة، تنحو إلى مواجهة العدوان في النطاق الأشمل للقضية الفلسطينية، بتكوين رؤية فلسطينية سياسية مشتركة بين سائر الأطياف الفلسطينية لمعالجة جذر الأزمة التاريخية المديدة الماثلة في الاحتلال والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

واعتبر المجلس قرار سلطات الاحتلال مصادرة حوالي 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب، ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة، واستمرارا لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، موجها الدعوة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة، والتي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم العدوان على الأرض والممتلكات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق الفردية والشخصية للمواطنين الفلسطينيين.

وشدد المجلس على أن الخلاص من الاحتلال، يتطلب التمسك الحازم بوحدة شعبنا وتضافر كل الجهود من أجل مواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته الهادفة للنيل من وحدتنا الوطنية، والعبث بوضعنا الداخلي، والارتقاء بمستوى أدائنا الوطني إلى أعلى درجة ممكنة، والالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وتحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود التي يقوم بها سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لوقف شلال الدم الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، حتى نتمكن من إغاثة المنكوبين وإعادة إعمار القطاع، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، ومواصلة الجهود الوطنية والنضالية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وتحرير الأسرى، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية الحقيقية، التي تقوم على أساس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأن حكومة التوافق الوطني معنية بالكل الوطني الفلسطيني، ولا تتعامل مع الأجندات والمصالح الحزبية، كما أكد أن الحكومة تدعم الجهود السياسية التي يقودها الرئيس والتي تنصب على إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي سياق منفصل، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة النقل والمواصلات، وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة لدراسة الأزمة الخانقة لتقاطع قلنديا، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً لوضع حد للمعاناة اليومية لآلاف المواطنين، وذلك في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني والتخفيف من معاناته، وتكليف وزارتي شؤون القدس والنقل والمواصلات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوفير حلول مؤقتة إلى حين إيجاد حل دائم لهذه الأزمة.

وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، انطلاقاً من التزام الحكومة بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بهدف الحد من معدلات البطالة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الضفة والقطاع، والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتعزيز نفاذ السلع الفلسطينية إلى أسواق التصدير، بما يساهم في إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة إضافية في القطاعات ذات الأولوية.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أشتال لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2014–2015، والذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الإنجراف ومكافحة التصحر، وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الانتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالإنقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والإستيطان.

وصادق المجلس على اعتماد وزارة الزراعة نقطة الاتصال الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تم اعتمادها في باريس بتاريخ 17 حزيران 1994، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني1996، والتي تقوم على مبادئ الشراكة والمشاركة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعاً دولياً وملزماً قانونياً لمعالجة مشكلة التصحر.

كما صادق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة الفلسطينية، وتعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيساً لهذه الهيئة.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات حوله، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.