نقابة عمال وموظفي بلدية خان يونس تهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية لنيل رواتبهم

خان يونس- دعت نقابة عمال وموظفي بلدية خان يونس كافة المسؤولين الفلسطينيين بضرورة العمل على تحييد الهيئات المحلية عن التجاذبات السياسية القائمة والتي تعصف بالقضية الفلسطينية برمتها، والعمل بشكل سريع على صرف المستحقات المالية المتراكمة على وزارة المالية لضمان تسديد رواتب العاملين في بلدية خان يونس.

وأكدت النقابة في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام المحلية اليوم، أن سياسة المماطلة والتسويف التي يبديها المسؤولون تجاه دفع مستحقات الهيئات المحلية ستجر المنطقة إلى مخاطر بيئية محدقة, داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه موظفي البلديات الذين أصبحوا يعانون الأمرين بسبب تأخر إستلام رواتبهم.

وجاء في نص البيان " في ظل الحصار والواقع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا الهادف إلى تركيع الشعب الفلسطيني، وتزامناً مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين ، يستثنى من ذلك موظفي البلديات".

وشددت النقابة في بيانها على أن المبالغ المالية التي تدفعها السلطة هي مستحقات للبلديات على السلطة، مبيناً أن التصريحات الإعلامية التي أصدرها الوزير سلام فياض القاضية بوجود تحويلات مالية سيتم دفعها للبلديات هي للإستهلاك الإعلامي فقط.

وذكر البيان "أن فياض يتعامل مع موظفي البلديات وكأنهم خارج النسيج الإجتماعي الفلسطيني"، معتبراً ذلك يعد سابقة خطيرة بأن يزج عمال البلديات في الصراع السياسي الدائر على الساحة الفلسطينية على الرغم من أن البلديات هي مؤسسات خدماتية هامة تقدم خدماتها لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان الى أن ما يمنع نقابة البلدية من تنظيم إضرابات عن العمل هو حرصها على سلامة المواطنين وصحتهم العامة وتجنيبهم أخطار الأمراض والأوبئة وخاصةً في مثل هذا الوقت من فصول السنة إلا أن ذلك لن يمنعهم من نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها القوانين والأعراف.

وطالبت النقابة في بيانها بصرف مستحقات بلدية خان يونس المتراكمة على وزارة المالية والتي هي حق لهم ولأطفالهم، إضافةً إلى رفض النقابة المطلق لدمج لدمج عمال وموظفي البلديات في حالة الصراع السياسي القائم مؤكدة أن لقمة عيش أطفالهم ونساؤهم هي حق مقدس لا يمكن التنازل عنه.

وأكدت النقابة أنه وفي حال تجاهل المسؤولين لمطالبها ستضطر آسفة إلى إستخدام أساليب نضالية ديمقراطية تصعيدية ضد ما وصفته بسياسة المساومات السياسية.