الاحتلال يقتحم 2900 منزل ومؤسسة بالضفة

القدس - معا - قال مركز أحرار لحقوق الإنسان: "إن جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر خلال حملته العسكرية في الضفة الغربية والتي أطلق عليها جز الرؤس الكبيرة والتي بدأت في 14 /6/ 2014 محتويات منازل قدرت بـ 250 ألف دولار أمريكي".

وأشار مدير المركز الحقوقي فؤاد الخفش إلى أنّ مركزه قام بإجراء دراسة تقديرية لـ 150 منزلاً في الضفة الغربية قام الاحتلال باقتحامها وتدمير جميع محتوياتها ووضع مبلغ تقديري لما تم تدميره في هذه المنازل.

وأوضح المركز الحقوقي أحرار أن عمليات الدمار والتي قام المركز برصدها تمثلت بتدمير شامل وكامل ل70 غرفة نوم بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير وتخريب لأطقم كنب تحت حجج واهية البحث عن سلاح وما شابه.

ولم يشمل التقرير الحقوقي تسجيل ما تم سرقته من المنازل او مصادرته كأموال نقديه وأجهزت حاسوب وما شابه، بل اقتصر على ما دمر من أثاث منازلي وتحطيم لجدران منازل وتكسير لغرفة النوم.

ولاحظ المركز أن جميع المنازل الي اقتحمت تم تفجير الأبواب الخارجية والدخول للمنازل بطريقة وحشية ومفزعة وإحداث دمار شامل بالبوابات والأبواب التي كلفت أصحابها مبالغ كبيرة.

وأوضح التقرير، أن جيش الاحتلال نفذ منذ لحظة اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، مساء الخميس 12 من شهر 6، وحتى بداية شهر آب، 487 عملية توغل في الضفة الغربية، واقتحم نحو 2900 منزل ومؤسسة.

وشملت التوغلات العديد من الانتهاكات، حسب البيان، وتضمنت "اقتحام مئات المنازل السكنية، وتعمد إحداث تخريب في بنيتها وأثاثها بشكل كبير، والتنكيل بسكانها، وتحويل عدد منها لنقاط عسكرية".

كما شملت تلك العمليات "مداهمة جمعيات أهلية فلسطينية، ومراكز صحية، ومكاتب صحفية، ومدارس، وجامعات، ومحلات صرافة".

وتأتي هذه المصادرات وعمليات التخريب تحت إطار الحرب التي يشنها الاحتلال على ما يسمى ضرب البنى التحتية "للأفراد " المقربون من حركة حماس التي أعلن الاحتلال أنه يشن عليها حربا بكل ما تعني الكلمة من معنى.

واعتبر الخفش ممارسات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني مخالفا للأعراف والمواثيق الدولية فاتفاقية جنيف وفي نص مادتها الـ 33، ذكرت " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، وتحظر العوقبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الارهاب، والسلب محظور، وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.