مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يدين استخدام القوة لتفريق اعتصام عمالي في خانيونس

غزة - معا - اكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على حق العمال في التظاهر والاحتجاج وعلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي نظموا من اجلها الاعتصام العمالي في خانيونس الذي فرقته الشرطة الفلسطينية ،ودان المركز في بيان له وصل لوكالة معا نسخة منه التصرف الذي قامت به اجهزة الامن الفلسطينية داعيا الى الاستجابة لمطالب العمال العادلة

وجاء في البيان ان قرار وزارة التربية والتعليم بجباية الرسوم المدرسية هو قرار منافي لنصوص القانون الاساسي في المادة " 24 " الفقرة 1 ، وبالتالي فان قيام وزارة التربية والتعليم العالي بطرد الطلاب من مدارسهم هو عمل منافي للقانون وينبغي التراجع عنه ، فمع بداية العام الدراسي الذي بدأ يوم اول امس قام مدراء المدارس الحكومية في قطاع غزة بطرد مئات من ابناء المتعطلين عن العمل بسبب الظروف السياسية لعدم قيامهم بتسديد الرسوم المدرسية حسب ما جاء في البيان

وطالب المركز مجدداً وزارة التربية والتعليم بتطبيق القانون الاساسي ، والالتزام بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 2002/8/15 ، وتعليمات الرئيس محمود عباس اللذان قررا اعفاء ابناء العمال العاطلين عن العمل من قيمة هذه الرسوم بعد الرسائل التي وجهها المركز واتحاد اللجان العمالية التي تطالب بذلك .

كما طالب المركز بضرورة الالتزام بالتوزيع العادل لفرص التشغيل ، من خلال معايير تستند الى العدالة والشفافية وتبتعد عن المحسوبيات والفئوية .

وشدد المركز على عدم جواز تدخل اجهزة الامن بقمع التظاهرات العمالية المطلبية بالقوة حيث ان هذا التصرف يتنافى مع ابسط قواعد حقوق الانسان ويعتبر انتهاكاً خطيراً يؤدي الى زيادة الاحتقان الداخلي ، ولا يساعد في احلال لغة الحوار .

واختتم المركز بيانه بمناشدة الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء بالتدخل السريع لضمان التزام وزارة التربية والتعليم بقرار اعفاء ابناء العاطلين عن العمل من الرسوم الدراسية ، كما ناشد الرئيس بضرورة عدم تدخل اجهزة الامن في التظاهرات السلمية المطلبية ، ووقف تصرفاتها القمعية في التعامل مع هذه الاحداث