المحافظ رمضان يترأس لقاء موسعا للبحث في قضايا بلدة اليامون

جنين -معا - ترأس المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، اليوم لقاء موسعا للبحث في قضايا بلدة اليامون والوضع الحالي للبلدية في ظل لجنة تسيير الأعمال التي أقرتها وزارة الحكم المحلي إثر خلل إداري حصل سابقا أدى إلى حل المجلس البلدي المنتخب.

ونظمت بلدية اليامون بتوجيهات من المحافظ عقد اللقاء الموسع مقر البلدية بحضور رئيس لجنة تسيير أعمال البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأمين سر الإقليم، وشخصيات اعتبارية من البلدة، وحشد من المواطنين، إضافة إلى رؤساء وممثلي البلدات الواقعة على طول الخط الغربي لمحافظة جنين.

ورحب رئيس لجنة تسير الأعمال في بلدية اليامون السيد نصر آدم بالحضور مستعرضاً الواقع العام البنيوي والاقتصادي في البلدة، وحاجتها من المشاريع العامة. من جهته أكد أمين سر حركة فتح في المنطقة الغربية من محافظة جنين محمد أبو الهيجا مساندته والقاطع الغربي من المحافظة لمواقف فخامة السيد الرئيس، وأن حركة فتح ستبقى الحامية للمشروع الوطني.

وفي ذات السياق ركز المحافظ على ماهية وأهداف اللقاءات المجتمعية التي تقوم بها المحافظة بهدف الاستماع إلى هموم المواطنين في التجمعات السكانية ومعالجة بعض الظواهر السلبية من أجل تعزيز السلم الأهلي مؤكدين ضرورة التعاون المشترك لتحقيق هذا الهدف ولتحقيق المصلحة العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وحول وضع بلدية اليامون، طالب المحافظ كافة الأطراف بضرورة السعي لتقديم المصلحة العامة على كل المصالح لان البلد بحاجة جهد الجميع لترتيب وضع البلدة والبلدية وتقديم أفضل الخدمات، مع توخي الرؤيا الشاملة في التنمية لنعم الجميع بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

فيما أشار المحافظ في كلمته إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد، وما يفضي إليه ذلك من تعزيز للسلم الأهلي والاجتماعي، كما استنكر نزيف الدم الذي حصل جراء الانقسام، مؤكدين عدم السماح بحدوث ذلك في الضفة والذي أجمعت عليه كافة القوى الوطنية والإسلامية. كما أشار إلى سعي فخامته من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ضمن مفاوضات محددة بإطار زمني محدد، مع احتفاظ شعبنا بالمقاومة السلمية.

هذا وأكد مدراء الأجهزة الأمنية على أن مهمة الأجهزة الأمنية هي مكافحة الفساد، وللمواطنين حق على الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتهم فور حصول الأجهزة على المعلومات والمعطيات اللازمة حول أي مشكلة. و إن دور الأجهزة الأمنية هو دور مكمِل لخدمة المجتمع وليس لاعتقال المواطنين، حيث قامت الأجهزة بالتحقيق في كافة قضايا الفساد وتم تسليمهم للقضاء، ويتوجب على كل مواطن لديه معلومات موثوقة ودقيقة حول أي قضية فساد أن يتجه للأجهزة الأمنية، فكافة مكاتبنا جاهزة للاستماع وتقديم الواجب. فالمواطن هو المتضرر من هذه الظواهر وإن أي مواطن لديه معلومات عن أي قضية عليه أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية فتجارة السلاح لا تخدم إلا المنتفعين منه فقط.

كما طالب عدد من رؤساء المجالس المحلية و ممثلي الأهالي المحافظ والجهات المعنية وذات الاختصاص التدخل من اجل تحقيق و دعم احتياجات القرية ومن ضمنها مركز الشرطة وتعزيزه حفظ النظام، وضرورة علاج مشكلة مدخل المدينة حيث تتكرر الحوادث عليه والبنية التحتية من مياة وكهرباء ومراكز خدماتية مختلفة .