د. عيسى: قرار بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية جريمة حرب

القدس- معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي بان اعطاء بلدية الاحتلال الضوء الاخضر لبناء 2200 مسكن في حي الصواري في مدينة القدس الشرقية تعديا صارخا على حقوق الفلسطينيين وتحديا لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.

وقال د .عيسى أن إسرائيل تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف رئيس كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم، حيث في الماضي تم تهجيرهم عن أراضيهم، واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين عن أراضيهم لتهويد مدينة القدس بالكامل، مشيراً الى ان إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الأسرائيلية.

وأضاف د. عيسى قائلاً: " ان الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من اخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تماماً قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية".

كما وأكد د. عيسى على أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني، ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، أي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان.

وقال الدكتور عيسى وبالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لاسرائيل، وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لاكثر من مرة، بالاضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام .غير ان هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بـ "الجرائم المستمرة "، اي الوقائع التي تبدا قبل نفاذ النظام الاساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك. وتعتبر جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي ، من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم الدكتور عيسى قائلا: "يبدو واضحا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي و الاستيطان فيها لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.