7.8 مليار دولار تكلفة اعادة اعمار وتنمية واغاثة قطاع غزة

غزة -معا - انهى مهندسو المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار- بكدار في غزة، بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، خطة شاملة لاعادة اعمار قطاع غزة من الدمار الذي سببه العدوان الاخير وكل ما سبقه من حروب عاشها القطاع، مستندة الى زيارات ميدانية لحصر الخسائر.

وخلصت الوثيقة الى ان التكلفة الاجمالية لعملية اعادة اعمار وتنمية غزة تصل لــ7.8 مليار دولار، بحيث رُصد مبلغ 450 مليون دولار للحاجات الاغاثية العاجلة، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الاخير بــ4.4 مليار دولار، في حين وضعت ميزانية بقيمة 3.02 مليار دولار للحاجات التنموية، بما يشمل الميناء ومحطة تحلية المياه وغيره.

وحرصت الوثيقة على وضع آلية لربط عملية اغاثة سكان القطاع بعملية اعادة الاعمار بعملية التنمية لضمان الاستفادة من الاموال التي ستقدم لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بما يخلق تنمية مستدامة تعالج مشاكل البطالة والفقر في القطاع.

وجاءت الوثيقة شاملة ومركزة لتعطي الجانب الفلسطيني ملكية النص والمشروع والرؤى، لذا انصّب عمل الفريق القائم على هذه الوثيقة على ثلاثة صعد، فقد عمل فريق على القضايا المتعلقة بالمساعدات الاغاثية الفورية، وفريق اخر عمل على حصر اضرار عدوان 2014 واحداث تراكم على ما تم حصره من دمار الاعوام السابقة، في حين تركز عمل الفريق الثالث على الاحتياجات التنموية المستقبلية لقطاع غزة.

وفي المنهجية التي اعتمدتها الوثيقة في جمع البيانات، أُستخدمت معايير (IMG) الدولية لدراسة الاضرار، وتم قياس الاضرار القطاعية باستخدام الاستقصاءات التي تمت مع الجهات الرسمية والمتضررة ومزجها في الاحصاءات الميدانية التي جمعها طاقم بكدار، وفيما يتعلق بالقضايا التنموية تمت مراجعة البيانات المتعلقة بواقع غزة لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكافة القطاعات لتمكين التحليل ولتحديد الحاجات التنموية بناء على اسس تنموية.

ولتتم عملية اعادة الاعمار بيسر وبالاطار الزمني المحدد، اوصت الوثيقة بتنفيذ عدة متطلبات: اهمها رفع الحصار التام لاستعادة حرية الحركة والتنقل وبالتالي تمكين الاشخاص والبضائع والخدمات من الدخول والخروج من والى القطاع، وثانيا شمولية المشاركة في عملية اعادة الاعمار بحيث يتم تكليف الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ العملية كاملة، واخيرا توفير التمويل اللازم بسرعة خاصة لمرحلة الاغاثة.

وتتكون الوثيقة من 200 صفحة ومقسمة لثماني فصول، تشمل رؤية اعادة الاعمار والتنمية، والاطار الاستراتيجي للخطة واثار العدوان الاخير، وخطة الاعمار والتطوير ومجالات التدخل الاستراتيجي في كل قطاع على حدة (الاسكان، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم والصحة، والاقتصاد -خسائر القطاع الخاص-والزراعة، والثقافية، والسياحة، واخيرا القطاع الاجتماعي)، وفي فصول اخرى وضعت تفاصيل مشاريع الخطة المكملة لاعادة الاعمار والتنمية، وآلية التنفيذ، والاحتياجات المالية للمشاريع.

وفي الفصل المخصص لحصر الخسائر قدرت الوثيقة خسائر قطاع الاسكان جراء قصف منازل المواطنين والاحياء والابراج السكنية بما مجموعه 1.38 مليار دولار، حيث طال الدمار قرابة 60 ألف وحدة سكنية من ضمنها قرابة 20 ألف وحدة غير قابلة للسكن تماما، و40 ألف بين اضرار بسيطة ومتوسطة. وقدرت الوثيقة كمية الركام الناتج عن الدمار بحوالي 1.8 مليون طن ركام. واقترحت استخدام الركام في اعادة البناء بعد تدويره، او ان يردم فيه جزء من البحر لتوسعة رقعة قطاع غزة.

وحسب تقديرات الوثيقة فان خسائر قطاع التعليم تصل لــ55 مليون دولار، في حين تصل خسائر قطاع الصحة الى 90 مليون دولار وخسائر قطاع الطاقة الى 54 مليون دولار، وقدرت خسائر القطاع الاقتصادي بــ200 مليون دولار، والزراعي بـ250 مليون دولار، وكانت خسائر قطاعي السياحة والثقافة 20 مليون دولار لكل منهما، و30 مليون دولار للقطاع الاجتماعي، في حين فاقت خسائر البنية التحتية الـ180 مليون دولار، واخيرا قدرت الوثيقة الخسائر غير المباشرة لعدوان 2014 على القطاع بـــ2 مليار دولار.

ان الدمار الحالي يضاف الى الدمار المتراكم من الاعتداءات الاسرائيلية السابقة، حيث مازال هناك دمار منذ اعوام 2002، 2008/2009، 2012، واليوم دمار 2014.

ويأمل "بكدار" ان يكون اجتماع المانحين المتوقع عقدة في القاهرة اجتماعا سخيا، ويأخذ خصوصية قطاع غزة، وان لا تمر المساعدات في قنوات البيروقراطية الدولية، فإذا ما رفع الحصار وتدفقت الاموال بالوقت المناسب فإننا نتوقع انت تنجز مكونات هذه الخطة كاملة في اطار زمني اقصاه 5 سنوات.

يذكر ان المجلس الاقتصادي للتنمية والاعمار "بكدار" أُسس عام 1993 ليتولى مهمة الاعمار والتنمية، وقد انجز اكثر من 5100 مشروع منذ تأسيسه، شملت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومُولت مشاريعه من قبل 46 دولة وجهة مانحة.