ابو ليلى يدعو للتوجه للمؤسسات الدولية

رام الله - معا- قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار سلطات الاحتلال وضع اليد على المزيد من الارض الفلسطينية والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي تتبع لبلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية يأتي في سياق محاولاتها الرامية لفرض وقائع على الارض ومسابقة الزمن لذلك.

وأضاف النائب أبو ليلى "بات من الضروري الاسراع في التوجه لمجلس الامن لاتخاذ قرار يجبر الاحتلال على وقف مخططاته الاستيطانية ، والإسراع في الانضمام للمؤسسات الدولية المختلفة لمحاكمة الاحتلال على ما يقوك به من جرائم بحق شعبنا .

تصريحات النائب ابو ليلى تأتي تعليقا على قرار عسكري اسرائيلي يعود للعام 1997 ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من اراضي واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل، 'لأغراض عسكرية'.

وأشار النائب ابو ليلى ان هذا القرار الاستيطاني الجديد الذي سبقه بأيام قليلة قرار اخر صادرت بموجبة سلطات الاحتلال 4000 دونم من اراضي محافظتي بيت لحم والخليل ، يأتي امتدادا لسلسة من القرارات الاستيطانية التي اتخذتها سلطات الاحتلال ، يوضح بشكل لا لبس فيه ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو تريد مواصلة الاستيطان.

وأوضح النائب ابو ليلى ان قرارات حكومة الاحتلال هذه تأتي في سياق مواصلة التحدي الواضح للعالم من قبلها واستخفافها بكافة القوانين الدولية التي تنزع الشرعية عن المستوطنات، مؤكدا أن حكومة الاحتلال ورئيسها تحاول الخروج من ازمتها الداخلية وإرضاء الاقطاب المتطرفة على حساب الشعب الفلسطيني من خلال توسيع المستوطنات وتحديدا بعد خسارته وهزيمته في العدوان على غزة .

وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية.