الحايك حذر من تبعيات الاستمرار في تجاهل تعويض القطاع الخاص

غزة- معا - حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال في قطاع غزة الاعمال من تبعيات الاستمرار في تجاهل تعويض القطاع الخاص ، مشيرا الى ان الاستمرار في ذلك من شأنه ان يفاقم أعداد البطالة المتراكمة والتي ازدادت بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة نتيجة استهداف المصانع والورش وتهجير اصحابها وعمالها بسبب الدمار التي حل بها.

واشار الحايك ان حكومة غزة السابقة قامت بتعويض القطاع الخاص بمبلغ 18 مليون دولار فور الانتهاء من حرب عام 2008-2009 من اجل النهوض بالقطاع الاقتصادي والحفاظ على البنية الاساسية للاقتصاد الفلسطيني ولو بتعويض جزئي يستطيع من خلاله صاحب العمل ان يبدأ من جديد.

جاءت تصريحات رئيس جمعية رجال الاعمال علي الحايك بعد ان عقدت الجمعية سلسلة اجتماعات مع الحكومة الفلسطينية والجهات المسؤولة واللجان التي شكلت لحصر الاضرار واعادة الاعمار دون ان تترجم كل الوعودات بقرارات واضحة وملموسة على الاض.

ووجه الحايك نداء استغاثة عاجل طالب فيه الحكومة الفلسطينية بسرعة التحرك لإنقاذ القطاع الخاص من الدمار والهلاك وسرعة توفير الدعم اللازم وتحديد الآليات والخطط لمواجهة المخاطر الاقتصادية والقطاع الاقتصادي والصناعي من الانهيار.

الحايك دعا الى سرعة الشروع في اعادة الاعمار ,لافتا الى ان المطلوب حاليا هو اصلاح وترميم البيوت التي صنفت تحت بند الدمار الجزئي والتي تصلح للعيش الآدمي ، مؤكدا على انها تحل 70 % من ازمة السكن للعائلات التي شردت من بيوتها ومنازلها والتي دمرتها آلة الحرب الاسرائيلية.

واوضح ان عدد البيوت المدمرة جزئيا وبحسب الاحصائيات الاولية يصل تقريبا الى 20000 منزل وتحتاج هذه المنازل في اصلاحها الى ما يقارب 100000 طن اسمنت بمتوسط حاجة كل منزل الى 5 اطنان من الاسمنت.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد بحثت مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة سبل ادخال 1000 طن اسمنت للبدء في اعادة الاعمار الامر الذي اعتبره المختصون في شؤون الاعمار والبناء انه لا يكفي لإعادة اعمار المنازل والبيوت التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة والذي استمر لمدة 51 يوم .

وشدد على تظافر الجهود كلها من اجل البدء والشروع في المرحلة الاولى من اعادة ترميم واصلاح المنازل المدمرة جزئيا لحل جزء من الازمة السكنية وتخفيف السكان والنازحين من مراكز الايواء خصوصا مع قدوم فصل الشتاء والمعاناة التي من الممكن ان تواجههم داخل مراكز الايواء من عدم توفير الاثاث المنزلي الكافي والدفيء في ظل استمرار ازمة الكهرباء.

الجدير بالذكر ان العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة دمر أكثر من 500 مصنع ومنشأة صناعية وأدى الى تشريد اصحاب المصانع والعاملين فيها ورفع من سقف البطالة في قطاع غزة.