دعوات للاستفادة من القرار 1325 لحماية المرأة من اعتداءات الاحتلال

رام الله - معا - دعت ممثلات أطر نسوية وحقوقيون، اليوم الاثنين، إلى الاستفادة من القرار الأممي (1325) المتعلق بحماية النساء خلال النزاعات المسلحة وغيره، عبر البحث عن آليات تتيح تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على تكثيف الجهود المبذولة على الساحة الدولية من أجل حمل اسرائيل على تحمل كلفة عدوانها الأخير على قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من نفقات اعادة الاعمار.

جاء ذلك مؤتمر بعنوان "مراجة قرار الأمم المتحدة رقم 1325"، ونظمه طاقم "شؤون المرأة"، وذلك في فندق "بست ايسترن" بالبيرة.

وفي هذا السياق، تحدثت محللة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قطاع غزة هبة زيان، عن ادماج النوع الاجتماعي في التدخل الإنساني، مشيرة إلى أن إنجاز هذه المسألة على صعيد القطاع، من شأنها أن تنعكس إيجابا على واقع المرأة واحتياجاتها.

وركزت على ما قامت به الهيئة الأممية في القطاع لجهة اعداد أبحاث، تتناول أثر الصراع على المرأة وشرائح أخرى، منوهة بالمقابل إلى الآثار الكارثية للعدوان الأخير على القطاع.

ولفتت إلى وجود عدة تحديات أمام ادماج النوع الاجتماعي في العمل الإنساني، من ضمنها مسألة الالتزام المؤسسي، ووجود آلية تنسيق بهذا الصدد بين الجهات المعنية، وتوفر الموارد المادية والبشرية اللازمة، إلى غير ذلك.

وأكدت مديرة الطاقم في فرع القطاع نادية أبو نحلة، ضرورة دمج النساء في اعادة اعمار القطاع، مضيفة "هناك واقع تمييزي ضد النساء في المجتمع حتى قبل العدوان، ما أوجد ظروفا ومكانة غير عادية للنساء، وبما أنهن يتحملن أوزار الصراع والعدوان، فلا بد من أن يدمجن في كافة ملفات اعادة الاعمار".

وأوضحت في مداخلة لها من القطاع، أنه ينبغي أن يتم مطالبة المجتمع الدولي بحمل اسرائيل على تحمل كلفة اعادة الاعمار، مبينا أن استمرار الوضع الحالي أي قيام الدول العربية والأجنبية بتغطية نفقات الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، يشجع دولة الاحتلال على مواصلة عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت إلى أهمية القرار الأممي، خاصة أنه يتحدث عن حماية النساء خلال الصراعات، وبالتالي يجب العمل على ملاحقة اسرائيل ومعاقبتها على جرائمها بحق شتى الشرائح خاصة النساء في القطاع.

وقدمت مسؤولة المكتب الميداني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في القطاع بيرني ايرونسايد، مداخلة بعنوان "آثار الحروب على الأطفال: الاستجابة لاحتياجاتهم وتأمين حمايتهم".

وأوضحت في مداخلتها من القطاع، أن النساء والأطفال يعتبرون من الفئات التي لا يسمع صوتها خلال الصراعات والحروب، لافتة إلى أن القرار الأممي يركز على اسماع صوت المرأة والاستجابة لاحتياجاتها.

من جانبه، ذكر مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة للعمل على الزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية في تعامله مع الشعب الفلسطيني.

وبين أن القرار الأممي يفتقر إلى آليات لتنفيذ نصوصه، وإن أشار إلى عدم ايراد كلمة الاحتلال فيه بشكل مطلقK وطالب القيادة بالإسراع في الانضمام إلى ميثاق روما، تمهيدا للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقدم عضو قطاع المتعدد في وزارة الشؤون الخارجية ماجد بامية، مداخلة بعنوان "القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

وحث على عدم التعاطي مع القرار (1325)، وغيره من القرارات الدولية على أنها حبر على ورق، مبينا أن من الأهمية بمكان مواصلة الحراك القانوني والدبلوماسي على المستوى الدولي.

واختتم المؤتمر بمداخلة للمحامية خديجة حسين، مداخلة بعنوان "السياسات الدولية تجاه حقوق المرأة الفلسطينية"، حيث ركزت على كيفية تناول الأمم المتحدة لحقوق المرأة بشكل عام.

وكانت انطلقت أعمال المؤتمر، بكلمة لرئيسة الطاقم نهلة قورة، أشارت فيها إلى أن وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وصل درجة تفوق أي تصور حقوقي أو انساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها المختلفة بحقه.

كما قدمت عضوة مجلس ادارة الطاقم سامية بامية، شرحا عن الأهداف المتوخاة من مراجعة القرار (1325).